السلطات تعلن "الحرب" على الحافلات القديمة

هدد وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، الناقلين الخواص الذين لم يجددوا حافلاتهم القديمة والمهترئة، بأنهم سيتعرضون لحجزها وتجميد النشاط بشكل نهائي إلى غاية احترامهم دفتر الشروط الجديد والخاص بالمهنة.
اعتبر طلعي أن الحالة السيئة لوسائل النقل أصبحت سببا رئيسيا لوقوع الكثير من حوادث المرور. فيما ذكر أن الحكومة تتجه إلى تصنيف عمال النقل البحري بصفة عامة ضمن مستخدمي المهن الشاقة، وهو ما سيؤهلهم للاستفادة من التقاعد النسبي حسبما انجر عن اجتماع الثلاثية (حكومة، أرباب عمل، اتحاد العمال الجزائريين) الأخير. كما كشف نفس المسؤول بأن الحكومة قررت فتح مجال النقل البحري التجاري أمام جميع المستثمرين الوطنيين، عموميين وخواصا، من أجل تقليص تكلفة النقل التي باتت تكلف الخزينة العمومية مئات الملايير. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت ذات الهيئة عن نيتها مضاعفة الغرامات المالية ضد مستعملي السرعة المفرطة، خاصة سائقي الحافلات والنقل الجماعي، إلى أربع مرات. وهو القرار الذي تم اتخاذه مباشرة بعد مجزرة الأغواط التي تسبب فيها سائق الحافلة الذي كان يسير بسرعة تجاوزت 120 كلم/سا، ما أسفر عن مقتل 33 شخصا وجرح 23 آخرين. فالحوادث المؤلمة التي تتسبب فيها الحافلات ووسائل النقل الجماعي في ارتفاع مستمر.
كما سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتهورين وفقا لما تضمنه قانون المرور الجديد، باعتبار أن العامل البشري يتسبّب في 85 بالمائة من مجموع حوادث المرور المسجلة سنويا.
وتشير الإحصاءات الأخيرة، المتعلقة بالحظيرة الوطنية للحافلات، أن أكثر من 70 ألف حافلة تنقل 50 مليون مسافر سنويا، وتجوب مختلف طرقات الوطن بمعدل 7 إلى 9 ساعات يوميا.
يذكر أن وزارة النقل كانت قد أطلقت مشروعا لتجديد الحافلات عبر منح قروض للسائقين، غير أنها عادت وألغته في بداية السنة الجارية بسبب سياسة التقشف المنتهجة. وهو الأمر الذي أثار حفيظة السائقين الذين طالبوا الجهات الوصية بالتكفل بهم ليتمكنوا من اقتناء حافلات جديدة لا تشكل خطرا على المسافرين.