رسم جديد يفرض على الإشهار المنتج من شركات بالخارج

تحضر حكومة عبد المالك سلال لإعادة تنظيم نشاط الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإشهار والاستشارات أيضا، حيث سيتم فرض إجراءات على خلفية مشروع قانون مالية 2017، يشمل الأول إصدار الإشهار المرتبط بالسلع والبضائع غير المنتجة محليا، والثاني النشاط الذي تقوم به شركات الاستشارات التي لا تقيم في الجزائر. وتتضمن الإجراءات الجديدة المرتقب تطبيقها، حسب ما كشف عنه موقع “ايكو الجيريا” الاقتصادي، فرض رسم على مجمل الأعمال والإنتاجات الإشهارية التي تتعلق بمواد وسلع ومنتجات مصدرها غير محلي ويتم استغلالها محليا، وهذا الإجراء من شأنه تأطير سوق الإشهار في جانب منه متعلق بكافة الأعمال والنشاطات المرتبطة بعمليات الإشهار التي تقوم بها شركات لا تمتلك عادة مقرا لها في الجزائر، والتي لا تخضع بالتالي للتدابير الجبائية والضريبية.
من جانب آخر، تسعى الحكومة إلى فرض تدابير أخرى ترمي إلى إخضاع كافة عقود وخدمات المؤسسات الأجنبية في مجال الاستشارات والخدمات، من بينها فرض هذه الخدمات على الرسم على القيمة المضافة للشركات التي لا تمتلك مقرا دائما لها في الجزائر، وهذه العقود تخضع لاقتطاع من الأصل بنسبة 24 في المائة حينما تستفيد في حساب الرسم من تخفيضات أو إعفاءات جزئية. ويهدف مثل هذا الإجراء إلى تأطير وضبط عمليات الشركات المتخصصة في مجال الخدمات، لاسيما أن الجزائر تعاني من عجز معتبر فيما يتعلق بواردات الخدمات التي تراوحت خلال السنوات الست الماضية ما بين 9 و12 مليار دولار، وهي بالتالي تضاعف من عجز ميزان المدفوعات الذي يرتقب أن يفوق 30 مليار دولار هذه السنة.
فضلا عن ذلك، فإن مكاتب الخبرة والدراسات الأجنبية غالبا ما تقوم بإسناد عدة أعمال ودراسات لشركات جزائرية ومتعاملين جزائريين لمعرفتهم حقيقة السوق وطبيعة تعاملاتها، وتوفد بالمقابل خبراء يقيمون في الجزائر لمدة قصيرة. وغالبا ما تتعامل هذه الشركات لفترة زمنية قصيرة لتقديم خدماتها للمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات بما في ذلك الوزارات، مقابل مبالغ مالية معتبرة، وهو ما يدفع السلطات إلى إعادة النظر في مثل هذه التدابير.
وعلى صعيد متصل، فإن السلطات العمومية أقرت في مشروع قانون مالية 2016 أيضا إجراء يرمي أساسا إلى تعديل تركيبة وبنية الرسم على القيمة المضافة التي ترتكز في الجزائر على قيمة دنيا “7 في المائة” وقيمة عليا “17 في المائة”. وتتجه الحكومة لخيارين الأول يرمي إلى توحيد بنية الرسم وجعله رسما واحدا يقدر بحوالي 19 أو 21 في المائة، ولكن هذا الإجراء يمكن أن تنتج عنه مضاعفات سلبية لأنه تترتب عليه عدة إعفاءات لمنتجات ومواد عديدة. أما الخيار الثاني، فهو الإبقاء على رسمين ورفعهما من 7 إلى 9 في المائة بالنسبة للنسبة الأدنى و17 إلى 19 في المائة للنسبة العليا. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر اعتمدت الرسم على القيمة المضافة منذ أفريل 1992. ويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي والحر، وتقصى من المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة العمليات ذات الطابع الفلاحي أو الخدمات العامة غير التجارية، وأدرجت الجزائر بداية من الفاتح جانفي 1995 الرسم على القيمة المضافة على عمليات البنوك والتأمين التي كانت سابقا خاضعة لرسم معين يعرف ب«الرسم على عمليات البنوك والتأمين”.
ويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة يتحملها المستهلك أو المواطن، غير أنها تحصل بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم، وفي حال خضوع الشخص للرسم على القيمة المضافة يمكن مطالبة عملائه بخصم الرسم منه ليتم تحريره في فاتورة من طرف الممولين أو الذي يدفعه عند الاستيراد.
ولكون الرسم على القيمة المضافة حقيقة تخص الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات وهي ضريبة غير مباشرة، فإن الحكومة تسعى لضمان تثمينها من خلال مراجعة التركيبة لتوسيع استخداماتها.