مشروع قانون المالية 2014 يعرض اليوم أمام النواب

تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني ودعم مشاريع الشباب

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار المنتج وترقية الإنتاج الوطني والحد من الارتفاع المقلق والمستمر لفاتورة الاستيراد، مع إدراج تسهيلات إضافية لتشغيل الشباب وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة، لاسيما بمناطق الجنوب.
وتتضمن مواد مشروع قانون المالية 2014، الذي لم يقر أية زيادة في الرسوم والضرائب أحكاما تهدف إلى ترقية الاستثمار والإنتاج الوطني والتقليص من الأعباء الجبائية وتعزيز الرقابة ومحاربة الغش الضريبي وتسهيل الحصول على السكن وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية.
ففي مجال تشجيع الاستثمار، فإن المشروع يتوخى تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، من خلال إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، وتفادي بالتالي تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة، فيما تستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 60 بالمائة من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار.
ويعطي مشروع قانون المالية 2014 أهمية كبرى للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر، حيث يقترح إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة. كما سيتم لهذا الغرض إلزام مستوردي ووكلاء السيارات الرسميين بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات خلال فترة محددة بثلاث سنوات مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ومن أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية فإن النص يقترح منح امتيازات حسب مستوى إدماج المنتجات المصنعة محليا في صناعتهم، في حين سيتم منع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم ومنعهم أيضا من منح قروض شراء مركبات لزبائنهم.
كما يقترح النص إعفاء عمليات إنتاج "اليوريا" الموجه للسوق الوطنية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة 3 سنوات لتشجيع إنتاج هذه المادة الموجهة للاستعمال الفلاحي وتقليص فاتورة استيراد الأسمدة التي فاقت 100 مليون دولار في 2010.
وبغية الحد من التجاوزات المسجلة في مجال بيع المجوهرات الفاخرة التي خلقت منافسة غير مشروعة يعاني منها الحرفيون المحليون، سيتم رفع القاعدة الضريبية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة لتشمل الحلي والمجوهرات الفاخرة المستوردة، مع استثناء الأشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب.
من جهة أخرى، يقر مشروع قانون المالية تمديد فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات والمواد الأولية لفرع الدواجن والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحم الدجاج والبيض إلى غاية 31 أوت 2014، كما يقترح تمديد الأجل الممنوح لوزارة الصناعة للحكم حول ممارسة حق الشفعة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر.
ودعما لتدابير تسهيل تشغيل الشباب وخاصة بمناطق الجنوب، سيستفيد الشباب البطالون وأصحاب المشاريع الشباب بهذه الولايات في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري.
كما تستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100 بالمائة من الفائدة البنكية وذلك عبر كافة ولايات الجنوب.
وفي إطار تعزيز تدابير دعم الدولة للسكن، يوكل مشروع قانون المالية للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن، كما يقترح النص تخفيضا بنسبة 100 بالمائة في معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار إنجاز برنامج 100 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، فيما تستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب2,4 بالمائة.