مشروع قانون المالية 2014 يتضمن تشجيع الاستثمار وحماية الإنتاج الوطني

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي عرضه اليوم الاثنين وزير المالية كريم جودي على المجلس الشعبي الوطني- عدة إجراءات وتدابير ترمي الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج و حماية و ترقية الإنتاج الوطني و كذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب. وتتضمن المواد ال90 من مشروع القانون الذي لا يحوي أي زيادة في الرسوم والضرائب أحكاما تهدف إلى خفض الواردات و التقليص من الأعباء الجبائية و تسهيل الحصول على السكن و تعزيز أحكام الرقابة الجبائية و أيضا تبسيط الإجراءات الإدارية. ولتشجيع الاستثمار فمن أهم ما جاء به مشروع القانون تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر و الاستثمار برؤوس أموال أجنبية حيث سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة. كما ستستفيد الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات أو المنتجة للسلع بمعدل إدماج يفوق 60 % من مزايا جبائية و شبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار. ومن خلال مختلف مواد مشروع القانون يظهر حرص الحكومة على إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر حيث يقترح مشروع القانون إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة. ومن شأن هذا الإجراء تحقيق فارق في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا. ولذات الغرض سيتم إلزام مستوردي ووكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو خدماتي له علاقة بقطاع السيارات خلال ثلاث سنوات مع إمكانية الاستفادة من المزايا المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ومن أجل تشجيع المصنعين على اللجوء أكثر إلى المناولة المحلية فإن النص يقترح منح امتيازات حسب مستوى إدماج المنتجات المصنعة محليا في صناعتهم. كما تم اقتراح إعفاء عمليات إنتاج "اليوريا" الموجه للسوق الوطنية من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاثة سنوات لتشجيع إنتاج هذا السماد الموجه للاستعمال الفلاحي و تقليص فاتورة استيراد الأسمدة التي فاقت 100 مليون دولار في 2010. تأطير التجارة الخارجية و تخفيض الواردات شكلت هي الأخرى محور عدة إجراءات تضمنها مشروع قانون المالية 2014 حيث جاءت عدة مواد لتنظيم السوق الوطنية للسيارات التي شهدت خلال السنوات الأخيرة فوضى كبيرة و اتساع حجم السوق الموازية. و في هذا الشأن سيتم حصر استيراد المركبات على وكلاء السيارات و منع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم أو أيضا منعهم من منح قروض شراء مركبات لزبائنهم. و من جهة أخرى و بغية الحد من التجاوزات المسجلة في مجال بيع المجوهرات الفاخرة التي خلقت منافسة غير مشروعة و فتحت الباب أمام استيراد هذه المنتجات على حساب الحرفيين المحليين فسيتم رفع القاعدة الضريبية الخاضعة للرسم على القيمة المضافة لتشمل الحلي و المجوهرات الفاخرة المستوردة كما سيتم استثناء الأشخاص الطبيعيين من ممارسة نشاط استيراد الذهب.
تدابير جديدة للمؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب
وبغية تسهيل تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب و البطالين بهذه الولايات في إطار أجهزة "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" و "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" و "الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة" من تمديد فترات الإعفاء الضريبي إلى 10 سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري. كما ستستفيد بعض المشاريع التابعة لهذه الأجهزة الثلاثة من تخفيض بنسبة 100% من الفائدة البنكية و ذلك عبر كافة ولايات الجنوب. و فيما يتعلق بدعم الدولة للسكن أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن. وفي ذات الإطار يقترح النص تخفيض بنسبة 100% معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر ب 2.4 %. ومن جهة أخرى تضمن مشروع قانون المالية مادة تقضي بتمديد فترة الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات و المواد الأولية لفرع الدواجن و كذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للحم الدجاج و بيض الاستهلاك إلى غاية 31 أوت 2014. كما تضمنت مادة أخرى تتعلق بتمديد الأجل الممنوح لوزارة الصناعة للحكم حول ممارسة حق الشفعة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر.