قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إخضاع فتح العيادات الخاصة لإجراءات مشددة وفق دفتر شروط صارم، ينص على إجبارية توفير مخبر تحاليل طبية للتكفل بالمرضى، ناهيك عن مراقبة عمليات التوظيف فيها، وتقديم تقارير مُفصّلة للمصلحة المختصة على مستوى الوزارة، تتضمن أسماء ومعلومات دقيقة للمرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية وكل الطاقم الطبي من جرّاحين وممرضين كانوا متواجدين داخل غرفة العمليات. أفرجت وزارة الصحة عن القرار الوزاري المحدد للشروط والمعايير المعمارية والتقنية والصحية للعيادات الخاصة، حيث تضمن 27 مادة تتمحور في مجملها على ضرورة احترام قواعد السلامة والأمن للمرضى المعالجين على مستوى هذه المؤسسات الاستشفائية، وكذا آليات التكفل بهم في إطار الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها مصالح عبد المالك بوضياف لتحيين نوعية العلاج. وجاء في القرار رقم 11، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، أن فتح عيادة خاصة يجب أن يتم وفق معايير البناء والراحة والنظافة والأمن تطبيقا للقانون المعمول به في هذا الإطار، كما يتوجب على الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مُراعاة خصوصية هذه الهيئة، خاصة ما تعلق بسهولة الوُلوج إليها، وضرورة أن تكون على مقربة من مستودعات ركن السيارات وكذا محطات الحافلات والنقل العمومي. وبموجب هذا الإجراء، قررت وزارة الصحة وضع التوظيف على مستوى العيادات الخاصة تحت المجهر، خاصة تلك المختصة في الجراحة وطب النساء والتوليد، حيث أمرت بإخضاع العملية إلى مراقبة من قبل المديرية الولائية للصحة، مع إلزام الراغبين في فتحها، بتوظيف أخصائي في التخدير والإنعاش وعونين من شبه الطبي في هذا الاختصاص لمرافقته، بصفة دائمة، إضافة إلى قابلتين، على أن يتم إرسال قائمة بأسماء هؤلاء إلى مديرية الصحة التي تقوم بدورها بإطلاع المصلحة المختصة على مستوى وزارة الصحة عليها. وشدد التنظيم الجديد على أن أي تغيير في القائمة يجب الإعلان عنه لدى هذه المصلحة، في آجال لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تغيير المستخدمين، وحرصت وزارة الصحة على التذكير بقرارها منع النشاط التكميلي من خلال التحذير من الجميع بين العمل في القطاعين العمومي والخاص. وبإمكان العيادات الخاصة التعاقد مع أطباء أخصائيين يعملون لحسابهم، على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء العدد الإجمالي للأخصائيين العاملين على مستوى العيادة الخاصة، وهي عملية لا تتم إلا بموافقة من مديرية الصحة الولائية التي تقوم بدورها بمراسلة المصلحة المختصة على مستوى الوزارة في آجال 15 يوما قبل الحصول على رخصة نهائية. وشددت مصالح بوضياف على أن العيادات الخاصة ملزمة بضمان المناوبة، وألزمت أصحابها بالإعلان عن قائمة المناوبين في مدخل العيادة شريطة أن تزود مديرية الصحة بنسخة من القائمة بصفة دورية كل شهر. وفي ذات الإطار تضمنت الإجراءات الجديدة، شرطا أساسيا لفتح عيادة خاصة، ويتعلق الأمر بضرورة توفير مخبر تحاليل طبية، بعد أن تم تسجيل “تجاوزات” من قبل عدد من العيادات، وقف عليها وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، خلال خرجاته الميدانية، حيث لاحظ بأن العديد منها تعمل خارج القانون وتلزم مرضاها بإجراء تحاليل غالبا ما تكون مستعجلة في مخابر خاصة معينة، ما يفسر قرار الوزارة إقرار شرط توفير مخبر تحاليل طبية لإلزام أصحاب العيادات على التكفل بمرضاها، وإذا تطلب الأمر القيام بتحاليل لمرضى من خارج العيادة في حالات مستعجلة. ليس هذا فقط، فوزارة الصحة ومن خلال هذا القرار الوزاري، وضعت جميع الأنشطة الجراحية التي تجرى على مستوى العيادات الخاصة تحت مجهرها، حيث ألزمت أصحابها بتزويدها بقائمة تضم أسماء ومعلومات تخص المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية وكذا الجراحين الذين أجروها، وكل الطاقم الطبي وشبه الطبي المتواجد داخل غرفة العمليات.
