الترخيص للجراحين بإجراء عمليات لحسابهم الخاص خارج ساعات الدوام

مخطط شامل لترميم المستشفيات الجامعية وإعادة تجهيزها بداية جانفي القادم

صورة من الارشيف
تشرع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بداية من جانفي القادم، في حملة إصلاح واسعة تشمل كامل المستشفيات الجامعية المنتشرة عبر ولايات الوطن، وذلك على مستويين أولهما ترميم كل المستشفيات الجامعية قبل إطلاق عملية جرد للاحتياجات والنقائص لإطلاق عملية إعادة تجهيز.
*
أما المستوى الثاني للإصلاح فيتعلق بتنظيم علاقة الأساتذة الأطباء والأساتذة الجراحين مع إدارة المستشفيات لإضفاء الشفافية على العلاقة التي تربط الطرفين خاصة فيما يتعلق بإمكانية فتح الباب أمام الجراحين لاستقبال مرضاهم بالمستشفيات وإجراء العمليات في ساعات ما بعد الدوام الرسمي.
*
وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن وجود مخطط مضبوط لإصلاح كل المستشفيات الجامعية في خطوة أولى على أن يتم تعميم مخطط الإصلاح الجديد على كافة المراكز الصحية والعيادات الجوارية من خلال ترميم كل الهياكل التي هي بحاجة الى ترميم وإعادة النظر في ضرورة تجهيزها، لتمكينها من توفير الخدمة اللازمة للمواطن ومعالجة العجز الكائن في نواحي استقبال المرضى.
*
وأشار محدثنا أن العجز الكائن في استقبال المرضى وتوفير الخدمة، خاصة ما تعلق منها بإجراء التحاليل الطبية وبرمجة العمليات الجراحية أدى الى انتعاش القطاع الصحي الخاص الذي أصبح يستقطب المرضى مضطرين على الرغم من أن الإمكانية المادية لغالبيتهم لا تسمح بالتداوي في مثل هذه العيادات الاستشفائية الخاصة التي تحمل الطابع الاستثماري المحض.
*
كما تحدث مصدرنا عن غلاف مالي مقداره 166.5 مليار دينار، منها 18.5 مليار دينار لدعم عمليات إنشاء 48 مركزا صحيا جديدا و22 عيادة و9 مستشفيات مختصة في العلاج النفسي و5 مستشفيات لمعالجة الإدمان و3 مراكز جديدة لمكافحة داء السرطان.
*
وقال إن عمليات ترميم المستشفيات الجامعية سيتم بصفة مرحلية حتى يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية لجميع الأقسام دون اللجوء الى غلقها، مشيرا الى أن المستشفى الجامعي مصطفى باشا سيعرف رفعا لوتيرة الترميم التي انطلقت منذ مدة نظرا للإقبال الذي يسجله للمرضى، ونفس عملية الدفع ستشهدها عملية ترميم مستشفى "بارني" ومستشفى بئرطرارية.
*
وعن الإجراءات التنظيمية التي من شأنها أن تؤطر علاقة الأطباء الأساتذة والجراحين بإدارة المستشفيات، كشف مصدرنا أن وزارة الصحة تدرس مجموعة من المقترحات لتحسين وضع الجراحين والأطباء الأساتذة لضمان عدم تسربهم للقطاع الخاص، وإن كان معلوما أن غالبية الأطباء الجراحين يبرمون عقودا مع عيادات خاصة لإجراء عملية للمرضى نزلاء هذه العيادات.
*
وقال إن حماية الجراحين والمرضى في نفس الوقت استدعت في الوقت الحالي العمل على ملف إمكانية الترخيص لمجموعة من الجراحين إجراء عمليات جراحية في المستشفيات الجامعية لحسابهم الخاص خارج أوقات الدوام الرسمية، مشيرا الى أن هذا الترخيص ستصاحبه إجراءات وشروط تضبط العملية وتوضح توضيحا تاما صلاحيات إدارات المستشفيات في تأطير العملية.
*