"قانون المالية 2017 إعلان حرب على جيب المواطن"

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد "صعبة" و أن "الحلول المبنية على التفعيل الجبائي لن تجدي نفعا"، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2017 هو بداية إعلان الحرب على جيب المواطن.

وقال مقري خلال إشرافه على تجمع جهوي لإطارات هياكل حزبه بتسع ولايات بشرق البلاد احتضنته دار الثقافة محمد بوضياف بأن "قانون المالية 2017 هو قانون الضرائب وهو بداية إعلان الحرب على جيب المواطن وإثقال كاهله وإعفاء أصحاب الشكارة بسبب الفساد والرشوة".

من جهة أخرى اعتبر مقري الانتخابات القادمة سواء شاركت "حمس" أم قاطعت فرصة للنظام السياسي كي يرجح مصلحة الوطن على مصالحه وأن لا يزور إرادة الشعب مرة أخرى، بل يتعاون مع كل الأخيار في الوطن والأحزاب التي رفعت شعار نتعاون ولم ترفع شعار ارحل، وأضاف مقري أنه على على النظام ان يتنازل لصالح الوطن فالمرحلة لا تتحمل أكثر والمشكلة إن كانت له مع الأحزاب اليوم وعدم التزوير عليها وتزوير حجمها الحقيقي فغدا ستكون أزمته مع الشعب.

وهاجم رئيس "حمس" مزوري الانتخابات حسبه قائلا "التزوير والتعاون على للتزوير والتخطيط للتزوير والسكوت عن التزوير لا تقل عن خيانة أول نوفمبر وشهداء الثورة وإبقاء الشعب بعيدا عن صنع قراره والاحتكام لمن يختاره"

وبمناسة ذكرى الثورة التحريرية قال مقري أن "بيان اول نوفمبر هو من نص على دولة الديمقراطية .. دولة الشعب .. في إطار المبادئ الإسلامية، فالثورة الجزائرية كانت أهدافها واضحة ومحددة لصالح الاستقلال والسيادة ولم تكن لمصالح شخصية".

وختم مقري بتوجيه رسالة إلى رسالة فرنسا والى عملائها قائلا أن زمن الوصاية انتهى و"أننا سنحتكم مرة أخرى لبناء وطننا من بيان أول نوفمبر الذي لا يختلف حوله أحد" يضيف مقري.