قانون التقاعد: نواب ينسحبون من اللجنة البرلمانية

قرر نواب المعارضة في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، الانسحاب من أشغال جلسة دراسة مشروع قانون التقاعد، بعد تسجيل خروقات حسب ما جاء في بيان موقع من قبل عدو نواب.
لا يزال قانون التقاعد يصنع الجدل، فأصدر نواب المعارضة في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، بيانا أعلنوا فيه انسحابهم من أشغال جلسة دراسة المشروع، وجاء في البيان "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه استكمال جدول أعمال اللجنة لدراسة ومناقشة مشروع قانون التقاعد وفق القانون و النظام الداخلي والتقاليد المعمول بهافي المجلس الشعبي الوطني، فوجئنا نحن الأعضاء باستدعاء من رئيس اللجنة لقراءة تقرير تمهيدي بعد تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاث اسابيع دون مبررات تذكر".
وأضاف انه على أساس هذه الخروقات قرر النواب الموقعون على البيان الانسحاب والاحتجاج والتبرء من هذا التقرير مجهول النسب والمصدر، مسترسلين في وثيقتهم " نؤكد للرأي العام أن مشروع القانون لم يحض بأي دراسة في مضمونه من قبل أعضاء اللجنة، كما حرمت اللجنة من الاستماع إلى وجهات نظر وآراء الخبراء و النقابات كما كان مبرمجا و معمولا به في جميع اللجان الأخرى".

النواب الموقعون على البيان:
يوسف خبابة، تكتل الجزائر الخضراء
نادية شويتم حزب العمال
عاجب مسعود، تكتل الجزائر الخضراء
مريم دراحي، جبهة العدالة والتنمية
بودارن، نادية حزب العمال
محمد الأخضر سعيدي، تكتل الجزائر الخضراء
عبد الحميد عباس، جبهة القوى الاشتراكية
زهية نوري، تكتل الجزائر الخضراء