تأخر تنصيبها يؤخر دراسة مشاريع مهمة

المعارضة تقاطع جلسة تنصيب الهياكل الجديدة للغرفة السفلى
قاطعت أحزاب المعارضة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني أمس جلسة علنية نصب خلالها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة الهياكل الجديدة للغرفة السفلى، احتجاجا على حرمانها من المشاركة في عملية التجديد وفي عملية توزيع المهام على نواب الرئيس، وطعنت كالعادة في توفر النصاب القانوني الخاص بجلسة التصويت.
نصّب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الهياكل الجديدة للمجلس في جلسة علنية قاطعتها أحزاب المعارضة المتمثلة في تكتل الجزائر الخضراء ومعها جبهة العدالة والتنمية و حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية وهي كلها أحزاب غير مشاركة في الهياكل، وقال محمد العربي ولد خليفة أن عملية تجديد الهياكل شاركت فيها ثلاث كتل فقط هي الآفلان والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار.
و أعابت كتلة تكتل الجزائر الخضراء على رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة عدم احترامه للنظام الداخلي للمجلس كما جاء في بيان للكتلة وزع أمس وهي عدم دعوة المجموعات البرلمانية للاتفاق على كيفية توزيع المهام على نواب الرئيس، و جاء في نفس البيان أن تأخير تنصيب هياكل المجلس قد قلصت من الحق الدستوري للمجلس من حيث إتاحة الوقت الكافي لدراسة أهم مشروع مطروح حاليا وهو قانون المالية بشكل متأني.
أما المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية فقد عادت هي الأخرى في بيان لها إلى ما أسمته خرق القانون الداخلي للمجلس ونددت بحرمان الكتل الأخرى من المشاركة في هياكل المجلس منتقدة في ذات الوقت سلوك الأغلبية داخل مبنى زيروت يوسف.
ولم يظهر أي أثر لنواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية أمس بالمجلس الشعبي الوطني وقد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم جلسة تنصيب الهياكل الجديدة، وعلى هذا النحو فقد اقتسم نواب كتل الآفلان والأرندي والأحرار جميع المناصب.
ونشير أن رئيس المجلس وجد أمس صعوبة كبيرة في ملأ قاعة الجلسات وتوفير النصاب القانوني الخاص بالجلسة وهو ما أدى إلى تأخيرها بحوالي ساعة ونصف، وقد شككت المعارضة في توفر النصاب القانوني كالعادة لكن ولد خليفة أعلن توفره عند بداية الجلسة دون الكشف عن عدد الحضور كما جرت العادة.
وبعد تنصيب نواب الرئيس نصبت في نفس اليوم جميع اللجان الدائمة للمجلس وهو ما سيسمح للمجلس بداية من في دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ومشاريع أخرى مطروحة على مكتبه أهمها قانون الاستثمار الجديد.