في جلسة رماضنية "ليلة" ساخنة...قانون الانتخابات يفجر خلافات كبيرة بين المعارضة والمولاة

انسحب نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، ليلة أمس، من جلسة النقاش في لجنة الشؤون القانونية التي انطلقت على العاشرة ليلا، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وذلك احتجاجا منهم على "تسجيل الأسلاك النظامية في موطن عملهم"، مؤكدين استمرار مقاطعتهم للجلسات الأمر الذي يهدد بعدم تمرير هذا القانون خلال هذه الدورة في حال مواصلة المقاطعة.
ذكر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، أن نواب المعارضة بما فيهم نواب التكتل، قرروا في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، مقاطعة جلسة اللجنة القانونية المكلفة بدراسة المشروع، وذلك بعدما احتدم النقاش حول مجموعة من المواد الأساسية في القانون، والتي تؤثر مباشرة –حسبه- في العملية الانتخابية، لاسيما تسجيل الأسلاك النظامية وانتخابهم المباشر في بلديات عملهم، وقد احتدم النقاش بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية خاصة حول المادة 73 التي جعلت الانتخابات السابقة مرجعا وحددت على أساسه نسبة 4 بالمائة كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، في حين اعتبر نواب المعارضة هذه الانتخابات "مزورة"، مستدلين بلجنة مراقبة الانتخابات آنذاك التي قالت أنها "مزورة".
ولعل ما زاد النقاش حدة –حسب خبابة- هو تبرير بعض النواب وكذلك ممثل وزارة الداخلية لهذا الشرط ب"تطهير الساحة السياسية من الأحزاب الطفيلية" التي تمارس التجارة بالقوائم الانتخابية، الأمر الذي دفع بالنواب المعارضين لهذا الشرط تذكير زملائهم من الأغلبية أن "الفساد الأكبر هو في أحزاب الأغلبية وهي التي تشتري الأصوات"، مستدلين بتصريحات سابقة لمدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحدث عن استعمال "الشكارة والمال القذر" في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أما ما تعلق بوصف بعض الأحزاب بأنها "مجهرية"، فقد ذكر نواب المعارضة زملائهم في "الأفلان" أنهم اعتمدوا على الأحزاب "المجهرية" لبناء الجدار الوطني، كما ذكروا ممهل وزارة الداخلية أن من يتم وصفهم بالأحزاب "المجهرية" –حسب النائب خبابة- هي نفسها التي شاركت في مشاورات تعديل الدستور، الأمر الذي اعتبر نواب المعارضة "تناقضات صارخة".
ومن بين الأسباب أيضا، التي دفعت بنواب المعارضة لمقاطعة الجلسة، هو "عجز" ممثل الحكومة وحتى نواب الأغلبية، الرد على تساؤلات المعارضة المتعلقة بكيفية احتساب النسبة بالنسبة للأحزاب التي دخلت معترك الانتخابات السابقة في شكل تكتلات، أو حتى تلك التي تعتزم المشاركة في الاستحقاقات القادمة في شكل تكتلات أيضا، وفي ظل تمسك ممثل الوزارة ونواب الأغلبية بنص القانون كما أحالته الحكومة ورفضهم تعديل هذه المادة والمواد ذات الصلة تحت غطاء الوقت، اضطر نواب المعارضة للانسحاب، الأمر الذي انجر عنه توقف النقاش.
وحسب النائب ناصر حمدادوش، فقد أوضح أنه تقرر تنسيق الجهود كنواب المعارضة واستشارة القيادات السياسية، ومقاطعة أشغال اللجنة وما تبقى من دراستها لما تبقى من القوانين، ومبرر ذلك قائلا "بالنظر لتغول السلطة التي تريد غلق العملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خصوصا"، وهو الأمر الذي من شأنه تعطيل أو تجميد وتأخير مناقشة والتصويت على هذه القوانين خلال هذه الدورة الربيعية الأخيرة، قبل بداية العمل بالدورة العادية والواحدة، ابتداء من ثاني أيام العمل من شهر سبتمبر القادم، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد.