أويحيى التقى الصلابي في بيت الغنوشي لبحث حل للأزمة الليبية

عقد رئيس الديوان برئاسة الجمهورية اجتماعا غير معلن مع القيادي الإسلامي الليبي البارز علي الصلابي الثلاثاء الماضي، في بيت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تونس، ما يؤشر على رمي الجزائر بكامل ثقلها السياسي في الأزمة الليبية.
سلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الملف الليبي لرئيس ديوانه أحمد أويحيى الذي انتقل الثلاثاء الماضي إلى تونس للقاء علي الصلابي الذي يعد أبرز قيادات تيار الإخوان المسلمين في ليبيا، ويملك تأثيرا سياسيا على حكومة طرابلس، وأبلغ أويحيى الصلابي بتصور الجزائر لحل توافقي للأزمة الليبية بناءً على تنازلات مشتركة تقدمها كل الأطراف الليبية، سواء حكومة طرابلس أو حكومة طبرق أو الجنرال حفتر، والتي يمكن التأسيس عليها لوضع إطار سياسي لدفع الأزمة الليبية باتجاه الحل.
وطرح أويحيى على الصلابي تجربة التوافق السياسي والوئام المدني التي أنهت الأزمة الأمنية في الجزائر، وكذا تحليل الجزائر لصورة الوضع في ليبيا في حال استمر الانزلاق السياسي والأمني في البلد الجار.
وقال رئيس حركة النهضة، في حوار مع "الخبر" يُنشر غداً السبت، إن لقاء أويحيى مع الصلابي يدخل في سياق دفع هذا الأخير للعب دور إيجابي في دفع الأطراف الليبية المشكلة لحكومة طرابلس لتقديم تنازلات، تمهيدا لطرح مقترح حل سياسي في إطار إقليمي تمثل الجزائر ومصر وتونس أضلعه الثلاثة، وكشف الغنوشي عن اجتماع سياسي مرتقب يعقد بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في الجزائر، وفي حال نجاح هذه الخطوة سيتم التوافق على عقد قمة بين الرؤساء الثلاثة التونسي الباجي قايد السبسي والمصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر.
وكان أويحيى قد زار يوم الثلاثاء تونس في زيارة خاطفة كُشف عنها النقاب من قِبل مستشار العلاقات الخارجية بحركة النهضة، كرد للزيارة التي أداها وفد من حركة النهضة للتجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر قبل شهرين، لكن لقاءً كان قد حدث الأحد الماضي في الجزائر بين أويحيى والغنوشي، خلال زيارة هذا الأخير إلى الجزائر والتقى خلالها الرئيس بوتفليقة، لا يعطي مبررا لزيارة ذات طابع حزبي لأويحيى إلى تونس بعد ذلك بيومين، ما يؤشر على وجود ظروف وملابسات أخرى لهذه الزيارة.
وثمة ما يشير إلى أن رمي الجزائر لثقلها السياسي والإقليمي وسعيها للاستعانة بكل الأطراف والشخصيات التي يمكن أن تساعد على إطفاء الحريق الليبي ينطوي على جهد سياسي استباقي، يستهدف منع أطراف دولية وعربية من دفع وتشجيع الجنرال حفتر إلى حسم الصراع مع حكومة طرابلس عسكريا، ما يفتح الباب أمام حمام دم، ومنع هذه الأطراف من الدفع بالأزمة الليبية إلى مزيد من التوتر والانفجار وخلق حالة فوضى تتيح فتح مسارات لانتقال المقاتلين التونسيين والليبيين من سوريا إلى ليبيا، وهو ما ينطوي على مخاطر أمنية جدية على أمن الجزائر وتونس أكثر من أي بلد آخر.