"الجزائر منحت للحراڤة الأفارقة إيواء مؤقتا وخدمات قاعدية"

كتابة الدولة الأمريكية ترد على الحملات المغرضة وتؤكد:

l واشنطن تراجع تصنيف الجزائر بالقائمة السوداء للاتجار بالبشر
تراجعت واشنطن عن إدراج الجزائر في القائمة السوداء للدول المتهمة بالتخاذل في مكافحة الاتجار بالبشر، بعدما استمرت في وضعها بالصنف الثالث بين عامي 2011 و2016. وأشار تقرير أمريكي رسمي إلى متابعة 16 مشتبها فيه في عملية الاتجار بالبشر وكذا تحديد هوية 65 ضحية عمل قسري.
سجل تقرير سنة 2017 الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص ونشر عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إنجازات مهمة للحكومة خلال هذه المدة، إذ ”تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف2”.
ويلخص التقرير الذي قدمه كاتب الدولة ريك تيليرسون هذه الإنجازات في متابعة 16 مشتبها فيه في عملية الاتجار بالبشر وكذا تحديد هوية 65 ضحية عمل قسري، مضيفا أن الجزائر بذلت مجهودات معتبرة ”لتمتثل للمعايير الدنيا في مجال القضاء على الاتجار بالبشر”.
واعتمد الترتيب الذي يضم 4 أصناف، الصنفان 1 و2 وقائمة المراقبة من الصنف 2 و3 على ”الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من اعتمادها على توسع الظاهرة في البلد”.
ومع ذلك فإن الفئة 1 وهي التصنيف الأكثر ارتفاعا، لا يعني أن الاتجار بالأشخاص غير موجود في البلدان المعنية ولا أن هذه البلدان تطبق إجراءات كافية لمحاربة هذه الظاهرة، بل تؤكد أن السلطات سجلت تواجد الاتجار بالأشخاص وأنها بذلت جهودا لتسوية المشكلة مع الامتثال لقواعد القانون الأمريكي حول حماية ضحايا الاتجار الذي صودق عليه سنة 2000.
وفي هذا الصدد سجل التقرير أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة ”حالات منعزلة” في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي ”بلد عبور ووجهة” للهجرة غير الشرعية.
كما ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواءً مؤقتا بمركز العبور ومساعدة طبية وخدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين.
وأظهرت الحكومة إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوم رئاسي لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته وتزويدها بميزانية وعهدة لهذا الغرض.
وأكدت كاتبة الدولة أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين، مذكرة بأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
الأمن الوطني جند 50 فرقة متخصصة في مكافحة الجرائم
وتبرز الوثيقة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت ستة فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
وستطلق وزارة الداخلية - يضيف التقرير - تكوينا لصالح موظفيها ترتكز على مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مشيرا إلى أن الجزائر ستتزود ب”نظام فعال” لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
وللتذكير فقد عارضت الجزائر رسميا سنة 2016 تصنيفها في الفئة 3 من بين الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف، معتبرة هذا التقييم ”بعيدا عن تقييم صارم للوضع”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن التقرير الذي ”لم يقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصف حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية”.
من جانبه، علق الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق بوجمعة غشير، بأن قضية الاتجار بالبشر ودور الجزائر مطروح بصفة دورية في التقارير الأمريكية، مشيرا إلى أن الجزائر لم تكن تعرف هذه الظاهرة قبل نزوح الأعداد الكبيرة من الأفارقة للجزائر، مضيفا أن الهجرة غير الشرعية للأفارقة القادمين من جنوب الساحل وراء بروز هذه الظاهرة.