الجزائر تصعد إلى الصنف الثاني في التصنيف

صعدت الجزائر في تصنيف التقرير السنوي للإتجار بالأشخاص الذي تعده كتابة الدولة الأمريكية حيث أصبحت حاليا في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الفارط.
أشار تقرير سنة 2017 الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص والذي نشر أول أمس، إلى أن “الحكومة قد سجلت إنجازات مهمة خلال هذه المدة إذ تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف 2”.
وأبرز التقرير الذي قدمه كاتب الدولة ريك تيليرسون أن هذه الإنجازات تتمثل في متابعة 16 مشتبها فيه في عملية الاتجار بالبشر وكذا تحديد هوية 65 ضحية عمل قسري، مضيفا أن الجزائر بذلت مجهودات معتبرة “لتمتثل للمعايير الدنيا في مجال القضاء على الاتجار بالبشر”.
وقد اعتمد الترتيب الذي يضم 4 أصناف: الصنف 1 و2 وقائمة المراقبة من الصنف 2 و3 على “الجهود الذي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من اعتمادها على توسع الظاهرة في البلد”.
ومع ذلك فإن الفئة 1، وهي التصنيف الأكثر ارتفاعا لا يعني أن الاتجار بالأشخاص غير موجود في البلدان المعنية ولا أن هذه البلدان تطبق إجراءات كافية لمحاربة هذه الظاهرة بل تؤكد أن السلطات سجلت تواجد الاتجار بالأشخاص وأنها بذلت جهودا لتسوية المشكلة مع الامتثال لقواعد القانون الأمريكي حول حماية ضحايا الاتجار الذي صودق عليه سنة 2000.
وفي هذا الصدد سجل التقرير أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة “حالات منعزلة” في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي “بلد عبور ووجهة” للهجرة غير الشرعية.
كما ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور ومساعدة طبية وخدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين. وأظهرت الحكومة إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوم رئاسي لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته وتزويدها بميزانية وعهدة لهذا الغرض.
وأكدت كتابة الدولة أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين مذكرة بأحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
وتبرز الوثيقة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت ستة فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
من جهتها ستطلق وزارة الداخلية يضيف التقرير تكوينا لصالح موظفيها يرتكز على مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، مشيرا إلى أن الجزائر ستتزود “بنظام فعال” لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.
وللتذكير عارضت الجزائر رسميا سنة 2016 تصنيفها في الفئة 3 من بين الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف معتبرة هذا التقييم “بعيدا عن تقييم صارم للوضع”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن التقرير الذي “لم يقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصف حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية”.