تراجعت الجزائر بدرجة واحدة على مؤشر السلام العالمي لسنة 2017، لتحتل المرتبة 109 من أصل 162 دولة شملتها الدراسة السنوية لمعهد السلم والاقتصاد. وبلغت تكلفة العنف في الجزائر 62 مليارا و595 مليون دولار، أي ما يعادل 1536 دولار عن كل فرد. وتأخرت الجزائر بدرجة واحدة، بعد أن كانت في المرتبة 110 سنة 2016، و114 سنة 2014، وهي بذلك لا تزال تقبع في مرتبة متدنية في ترتيب السلم العالمي، وذلك بالنظر إلى خطر الإرهاب المتنامي، وتدهور الوضعية الأمنية على الحدود، وكذلك الاحتجاجات اليومية للمواطنين ذات الطابع المطلبي، ناهيك عن الجرائم الاجتماعية والاعتداءات وغيرها. وحصلت الجزائر على مجموع نقاط 2201 في مختلف العوامل التي يعتمدها المؤشر في قياس مؤشر السلم داخل الدول. ويحدد التقرير الدولي مجموعة من ثلاثة مؤشرات كبرى، ترتب على أساسها الدول من الأقل إلى الأكثر عنفا، وهي مؤشر "العسكرة" (حصلت على 2176 نقطة)، مؤشر المجتمع والأمن (حصلت على 2447 نقطة) ومؤشر النزاعات الداخلية والدولية (حصلت على 2089 نقطة). كما احتلت الجزائر المرتبة الثامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي، حيث سبقتها كل من قطر التي جاءت في المقدمة، ثم الكويت والإمارات وتونس وعمان والمغرب والأردن، في حين تقدمت الجزائر على كل من إيران والبحرين والعربية السعودية ومصر والكيان الإسرائيلي وفلسطين ولبنان والسودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا التي جاءت في مؤخرة الترتيب. وفيما يخص التكلفة المالية للعنف في الجزائر، فقد قدر المؤشر قيمتها بنحو 62 مليارا دولار و595 مليون دولار سنة 2016، أي ما يعادل حوالي 1536 دولار عن كل مواطن، وهي تكلفة يتم حسابها على أساس حجم الإنفاق الذي يخصص لمواجهة واحتواء أسباب العنف بكل أشكاله، سواء كان عمليات إرهابية أو اضطرابات اجتماعية. وتعاني الجزائر في هذه الفترة التي انخفضت فيها مواردها المالية، مخاوف من وقوع اضطرابات اجتماعية تهدد استقرارها، وهو ما يجعل من معدل إنفاقها على الأمن مستقرا في حدود عالية. وعلى الرغم من تقلص مداخيلها إلى نحو الثلثين منذ سنة 2014، إلا أن الجزائر لا تزال تخصص ميزانيات ضخمة للدفاع والداخلية، تتجاوز 20 مليار دولار، ناهيك عن الإنفاق المتعلق بالتحويلات الاجتماعية الذي يتجاوز 18 مليار دولار. وكان تقرير مثير للجدل أعده جهاز الدرك الوطني، قد رصد، خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، حوالي 500 احتجاج على مستوى القطر الوطني، وهو ما أثار جدلا كبيرا حول الوضعية الاجتماعية للبلاد، ومنذ ذلك التاريخ توقفت التقارير التي ترصد عدد الاحتجاجات. وفي العالم، كلفت العمليات الإرهابية لوحدها ما يعادل 84 مليار دولار بالنسبة للاقتصاد العالمي، لكن هذا المبلغ يمثل نسبة صغيرة جدا من تكلفة العنف في العالم التي تفوق آلاف المليارات من الدولارات. وقد جاءت إيسلندا في مؤشر السلام العالمي لهذا العام، في المركز الأول تلتها نيوزلندا وحلت ثالثا البرتغال، ثم أستراليا، والدنمارك، وتشيك، وسلوفانيا، وكندا، وسويسرا، وإيرلندا، على التوالي، فيما تبرز سوريا على أنها الدولة الأقل أمانا في العالم للسنة الخامسة على التوالي. ويراعي المؤشر، في تصنيفه للدول، وقياس مؤشر السلام بكل بلد على حدة، عدة معايير، أبرزها: معدل الإنفاق العسكري بالنسبة إلى معدل إجمالي الناتج المحلي، ودرجة سريان المخاوف، ومدى تمتع البلد بالسلم والأمن، علاوة على خلو البلد من النزاعات والجرائم، ومعدلات القتل والانتحار، وانتشار الإرهاب والحروب.
