نواب الأفلان يرافعون من أجل إلغاء قاعدة 51/ 49 بوالشوارب: القاعدة كانت بها ثغرات سمحت بمرور تدفقات مالية أجنبية بغرض البيع و الشراء فقط انتقد نواب من حزب الأغلبية – جبهة التحرير الوطني- بشدة قاعدة 49/51 أمس خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي قدمه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب، ودعوا إلى مراجعته وتعديله بشكل جذري، وعدم تطبيقه سوى على بعض القطاعات الاستراتيجية المعدودة فقط. وخلال المناقشة اعتبر النائب محمد الشريف ولد الحسين بصريح العبارة، أن القاعدة هذه عائق أمام الاقتصاد الوطني، و أنه حان الوقت لمناقشة هذه المسألة بعيدا عن أي ديماغوجية، وهو لم يفهم كيف تعالج في قانون المالية الذي يتغير كل سنة. أما حق الشفعة فقد دعا بالمقابل إلى أن يظهر في القانون دون عقدة، كما أعاب على النص الجديد عدم التطرق إلى مجال تهيئة الإقليم. وقال زميله في الآفلان إلياس سعدي في حديثه عن القاعدة، أنه يجب تقديم حصيلة حولها لمعرفة ماذا قدمت، كما دعا محجوب بدة رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس إلى مراجعة قاعدة 51/49 ، وقال إننا اليوم بحاجة إلى تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات للنهوض بها عوض الاستدانة الخارجية، لكن القطاعات الاستراتيجية خط أحمر، وبالنسبة له فإنه لا عيب في اللجوء للاستدانة الخارجية كما هو معمول به في كل دول العالم شريطة حسن التصرف في الأموال، ووعد بإدخال تعديل على القانون في هذا المجال. كما دعا بدة إلى ضرورة إعادة النظر في الرأسمال البشري الذي يحكم العديد من الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني على غرار المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي، والديوان الوطني للإحصائيات و المركزية النقابية وغيرها، لأنه دون ذلك لا يمكن لأي نهضة اقتصادية أن تنجح. وقال إبراهيم بولقان إن هذه القاعدة تسببت في نفور المستثمرين، وانتقدت النائب سعيدة بوناب كثرة الإحالة على التنظيم، أما ميلود فردي من نفس الحزب فتطرق إلى مسألة تعطيل منح العقار الصناعي والبيروقراطية القاتلة في الترخيص للمشاريع الاستثمارية، وفي نفس هذا الاتجاه سارت العديد من مداخلات نواب الآفلان الذين أيدوا القانون الجديد.أما نواب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ساندوا المشروع عن آخره دون نقاش، وقال صلاح الدين دخيلي حرفيا" نحن نقدم دعمنا الكامل لهذا المشروع". أما المعارضة فقد تباينت مواقفها من القانون بين مطالب بسحبه نهائيا على غرار حزب العمال، حيث قال رمضان تعزيبت في تصريح له، أن هذا النص لا يقدم شيئا بل هو تبديد للثروات الوطنية فقط، وفتح للباب أمام الاستثمارات الأجنبية وهو لا يحل مشاكل البلد مهما قدم من تسهيلات، وهو يتعارض مع الدستور خاصة المادة 18 منه التي تنص على أن الثروات الوطنية وما في باطن الأرض والمياه والأراضي الفلاحية ملك للمجموعة الوطنية.كما انتقدت المعارضة الإسلامية أيضا المشروع، وقال بهذا الخصوص نائب تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش إن القانون فصل على مقاس المستثمرين الأجانب، متسائلا هل نحن أمام قانون استثمار أم قانون استيراد؟، مضيفا أن النص أفرغ من محتواه بعد ترحيل بعض قواعده إلى قانون المالية وكثرة الإحالة على التنظيم، وانتقد منح صلاحية إعطاء العقار الصناعي للإدارة وحدها دون المنتخبين، والعراقيل البيروقراطية وغياب الشفافية.وانتقدت النائب عن نفس التكتل فاطمة الزهراء بونار، كثرة الاعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين الأجانب، وقالت إنها لن تكون الحل، وانتقدت حذف القاعدة 51/49 بدل معاقبة المتحايلين، أما لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، فقال بأن المشروع جاء في وقته بالنظر للظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن لا مبرر لحذف قاعدة 51/49 التي أكد أن مكانها في قانون الاستثمار وليس في قانون المالية الذي يتغير كل سنة، كما تحفظ على المادة 12 منه التي تعطي تحفيزات كبيرة للمستثمرين الأجانب على حساب الوطنيين وعلى حساب السيادة الوطنية، وكذا البيروقراطية، وضعف النظام البنكي والرشوة والفساد والازدواجية في التعامل بالعملة الصعبة. وبرأي المتحدث، فإن هناك تداخلا واضحا للعديد من القطاعات وهو ما من شأنه أن يجعل مصير هذا القانون كمصير سابقه، وستتواصل اليوم مناقشة القانون الجديد للاستثمار وبعدها يرد الوزير على انشغالات النواب. محمد عدنان بوالشوارب يبرّر نقل هذه القاعدة و قواعد أخرى إلى قانون المالية و يؤكد كانت بها ثغرات سمحت بمرور تدفقات مالية أجنبية بغرض البيع والشراء فقط برّر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب نقل بعض القواعد من قانون الاستثمار الجديد الى قانون المالية لسنة 2016، وهي قاعدة 51/49، وقاعدة اللجوء الاجباري للتمويل الداخلي وأخيرا القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية بإعادة ترتيب وتوضيح الأحكام، ورفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها، وقال أن القانون يدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة، بينما طالب نواب حزب الأغلبية بمراجعة المادة من أصلها واعتبرها البعض منهم عائقا حقيقيا في وجه الاستثمارات الأجنبية، أما المعارضة فقد انتقدت حذف قاعدة 51/49، و اعتبرت أن النص الجديد منح الثروات الوطنية على طبق من ذهب للمستثمرين الأجانب.عرض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب أمس، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي أسال الكثير من الحبر، وقال الوزير أن المشروع الجديد جاء لتحقيق ثلاثة أهداف هي، ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و ترشيد منظومة التحفيز على الاستثمار، وأخيرا إعادة تنظيم وتوجيه المنظومة المؤسساتية المكلفة بترقية الاستثمار.وحسب الوزير، فإن مشروع القانون الجديد، جاء ليضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الجزائر إذا كانت بحاجة للاستثمارات المنتجة الوطنية والأجنبية، فإن ذلك لا يعني قبولا عشوائيا وغير انتقائي لرؤوس الأموال الأجنبية وقبول التصرفات الطفيلية. و أهم ما جاء به القانون الجديد للاستثمار نقل بعض القواعد التي كانت ضمنه إلى قانون المالية لسنة 2016، وفي تبريره لهذا قال عبد السلام بوالشوارب إن فعالية ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأثر بإدخال هذه القواعد التي لم تكن دائما ذات صلة بموضوع القانون. وتحدث الوزير في هذا الصدد، عن ثلاث قواعد هي، قاعدة51/49 وقاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي، وأخيرا القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية، موضحا أن الغرض من نقلها إلى قانون المالية لسنة 2016 هو إعادة ترتيب وتوضيح الأحكام، ورفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها.و أضاف خلال شرحه، أن قاعدة 51/49 بها ثغرات سمحت بمرور تدفقات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع فقط، كما تنجر عنها أضرار من حيث أنها تمنح للاستيراد حقا تلقائيا لتحويل الأرباح وذلك منذ إدراج قانون المالية لسنة 2009 لهذا النشاط في مجال تطبيق الأمر المتعلق بالاستثمار، في حين أن هذا الحق لم يكن يمنح من طرف بنك الجزائر إلا بعد الدراسة حالة بحالة حسب مستوى الاستثمار المنجز. وبالنسبة لقاعدة اللجوء الاجباري للتمويل الداخلي، فقد قال أن مجال تطبيقها يتعدى الاستثمار الأجنبي إلى كل العمليات المالية مع الخارج، فضلا عن أنها تتعلق بصلاحية الاستدانة الخارجية المخولة بموجب قانون القرض والنقد. أما بالنسبة للقاعدة الثالثة المنقولة إلى قانون المالية، فأوضح بوالشوارب أنها وبعد نقل قاعدة 51/49 الى قانون المالية أصبحت تقتصر فقط على عمليات فتح رأسمال هذا النوع من المؤسسات، أي العلميات الخاضعة للقانون المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، وعليه- يضيف الوزير- نكون قد وضعنا حدا للاستثمار عن طريق الخوصصة التي يعرف الجميع نتائجها في الماضي. وتخلى النص الجديد عن قواعد أخرى لعدم قابليتها للتطبيق وعدم الجدوى مثل قاعدة فائض ميزان العملة الصعبة، وإلزامية الإعلام حول حركية السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري. وبخصوص حق الشفعة، أوضح بوالشوارب أن هذا الأخير كان يعطي الانطباع أنه مبالغ فيه، ولذلك جعله النص الجديد يتماشى مع ما هو معمول به عالميا، وقد حصر الاستشارة المسبقة فقط على العمليات التي تتضمن عددا من الأسهم يساوي أو يفوق 10 بالمائة من رأسمال الشركة المعنية، وبهذا يكون قد تم تحويل حق الشراء إلى حق شفعة بمعناه الحقيقي والتطبيقي، مشيرا إلى أن حق الشفعة بالمعنى القديم لا يمكن تطبيقه لأن التنازلات تتم في البورصة يوميا والكترونيا، علاوة على عدم وجود أسهم اسمية وغياب أي أثر لحق الشراء.وبدل النص الجديد مبدأ المعاملة الوطنية بمبدأ المعاملة العادلة و المنصفة، كما يرشد النص الجديد منظومة التحفيزات ويزيد منها عبر ثلاثة مستويات، وأحدث قاعدة التحفيز الأكثر فائدة، وحذف قواعد التحفيز الظرفي وحصر المزايا حول الأهداف الاقتصادية للدولة، كما يبسط المشروع ويسرع الإجراءات الخاصة بالاستثمار، ويرفع سقف الاستثمار الخاضع للدراسة من قبل المجلس الوطني للاستثمار إلى أكثر من 5 ملايير دينار.
