تفاصيل أسعار الترقوي المدعم

حددت وزارة السكن والعمران والمدينة أسعار شقق الصيغة السكنية الجديدة-القديمة الترقوي المدعم، التي تتراوح بين 210 مليون سنتيم إلى 440 مليون سنتيم، حسب عدد الغرف وحسب المناطق الجغرافية التي ستنجز عليها.
أوضح مصدر عليم من الوزارة أن اللجان التقنية المكلفة بتحضير النصوص التنظيمية تعمل حاليا على إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بتطبيق الصيغة، على أن ينطلق التسجيل بداية فيفري المقبل، مثلما سبق ل"الخبر" أن انفردت بنشره.
وكشف المتحدث أن أسعار سكنات الترقوي المدعم ستكون حسب المنطقة الجغرافية المتواجد عليها المشروع، وعليه فإن المساكن المنجزة في وهران، الجزائر، قسنطينة، وعنابة ستبلغ الشقة فيها من غرفتين 250 مليون سنتيم، ومن ثلاث غرف 350 مليون سنتيم، ومن أربع غرف 440 مليون سنتيم، وفي سكيكدة والطارف وأم البواقي وميلة وبعض الولايات المجاورة الشقة فيها من غرفتين تبلغ 230 مليون سنتيم، ومن ثلاث غرف 330 مليون سنتيم، ومن أربع غرف 410 مليون سنتيم. وفي مناطق الهضاب العليا، فإن المستفيدين من الصيغة يدفعون 210 مليون سنتيم عن الشقة من غرفتين، 310 مليون سنتيم عن الشقة من ثلاث غرف، و390 مليون سنتيم عن الشقة من 4 غرف، أما الصنف الرابع فهو سكنات الجنوب، حيث تبلغ الشقة الفردية ذات الأربع غرف 260 مليون سنتيم.
وأوضح المتحدث نفسه أن المكتتب المستفيد في الصيغة مطالب بأن يدفع خمسة أشطر، الأول ب20 بالمائة والثاني ب15 بالمائة، ثم 35 بالمائة، ف25 بالمائة، وأخيرا 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للسكن.
غير أن المصدر ذاته أشار إلى أن المساهمة الشخصية في كل شطر تتوزع على ما يدفعه المكتتب بنفسه، وبين القرض الذي يتحصل عليه من البنك، وبين الدعم الذي يتحصل عليه من طرف الصندوق الوطني للسكن، حيث إن المعني يدفع حوالي 75 بالمائة من قيمة الشطر الأول بين مساهمته الشخصية وبين البنك، على أن يتكفل الصندوق الوطني للسكن بالباقي.
يذكر أن المرسوم المتعلق بالصيغة صدر أول أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحدد مبلغ 70 مليون سنتيم كإعانة للمكتتب الذي له دخل أقل أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يُساويها، أو أربع مرات 18 ألف دينار، ما يعادل 72 ألف دينار شهري، كما يحصل على 40 مليون سنتيم إذا كان دخل المستفيد يتجاوز أربع مرات الدخل الوطني المضمون وأقل من ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، كما رسم المرسوم استفادة البطالين من الصيغة، إذ لم يُحدد سقفا أدنى للاستفادة من الصيغة.
من جهة ثانية، أكد مصدرنا أن عملية التسجيل في الصيغة لم تنطلق بعد، رغم استباق بعض رؤساء البلديات الأمر واستقبال ملفات المواطنين، كما أشار إلى أنها ستنطلق بمجرد الانتهاء من إعداد جميع النصوص التنظيمية، على أن يكون ذلك في شهر فيفري المقبل.