تعليق الواردات سيوفر 5ر1 مليار دولار سنويا

أكد وزير التجارة السيد محمد بن مرادي أن الإجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شانه ان يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 5ر1 مليار دولار سنويا.
و أعرب الوزير عن أمله في اقتصاد 5ر1 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته 1 مليار دولار سنة 2016 و 451 من المنتجات الزراعية والغذائية.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل ان تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات ( المدخلات) , اعتبر الوزير ان مخاوف المتعاملين امر طبيعي مشيرا بان الهدف من هذا الاجراء هو حمايتهم.
و أكد الوزير في ذات السياق انا المتعاملين الاقتصاديين الذين يحاولون معارضة هذا الإجراء هم أولئك الذين ينشطون في مجالات محمية تماما من طرف الوزارة التي منعت استيراد المنتوج النهائي, مشيرا انه و بهذا الاجراء قدمت الوزارة لهؤلاء المتعاملين سوق على طبق.
و اوضح بن مرادي ان المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون ان المتعاملين الاقتصاديين و بجهل حول ما يتم انتاجه في البلاد او بأهداف غير معترف بها ,يفضلون استيراد المدخلات في حين ان عدد منها مصنع في الجزائر.
و حسب الوزير فقد قام العديد من المتعاملين الاقتصاديين بإنجاز استثمارات غير انهم بقوا في مصب النشاط ولا يرجعون إلى المنبع لتطوير المدخلات المحلية مع استثناءات قليلة جدا.
وفي ذات السياق أشار إلى اولى حالات تعليب الطماطم موضحا ان هؤلاء المستثمرين قد انجزوا مصانع لتحويل الطماطم ولكن يقومون بجلب"مركز الطماطم" من تركيا وبالتالي يقومون فقط بالتعليب, موضحا من جهة اخرى ان عدد فقط منهم شرعوا بالعمل مع المزارعين .
و مع ذكر شعبة المشروبات, اشار الوزير ان المنتجين المحليين يستعملون الماء كمدخل واحد محلي و يعتبرون السكر كمنتوج وطني بحجة انه يحول محليا, في حين ان بقية المدخلات مستوردة من الخارج و ايضا النكهات و مستخلصات الفواكه و التي في الواقع تنتج محليا .
من جهة اخرى, اشار بن مرادي ان قطاعه سيطلق تقييما للاقتصاد الوطني يمتد حتى سنة 2000: "نحن بصدد اعداد تقرير للحكومة حول وضع التجارة الخارجية لعام 2017 الذي سوف نقوم بشرح لماذا تم تسجيل عجزا قدره أكثر من 11 مليار دولار ولماذا لم تنخفض الواردات بما فيه الكفاية. وقبل كل شيء سنقوم لأول مرة بتقييم على المدى الطويل من سنة 2000 ودراسة ما حدث في الاقتصاد الوطني بحيث سندرس أسباب انخفاض حصة الاقتصاد الوطني في تغطية الطلب الوطني ".
و بذكر الصناعة الوطنية, اشار السيد بن مرادي انه عندما تصدر الجزائر 4 منتوجات صناعية بالمقابل تستورد 100 منتوج و "بهذا فهي تسير نحو الهاوية."