الحكومة تُحذر المستوردين

تنسق مع هيئات دولية لمواجهة تضخيم الفواتير
**
* بن مرّادي: أويحيى سيمضي مرسوم منع استيراد 851 منتوج..
ف. زينب
وجهت الحكومة تحذيرا ضمنيا للمستوردين من مغبة مواصلة قيامهم بتضخيم فواتير الواردات حيث كشف وزير التجارة محمد بن مرادي أن السلطات الجزائرية تعمل مع هيئات دولية لمحاولة التحكم في حجم فواتير المستوردين المضخمة مشيرا إلى أن أغلب عمليات الاستيراد مشكوك فيها .. ومن جانب آخر أكد بن مرّادي أن الإمضاء على مرسوم منع استيراد مئات المنتجات أصبح وشيكا جدا.
وقال الوزير محمد بن مرادي: لن أخلق البلبلة لكن عمليات الاستيراد هي غالبا مشكوك فيها. نلاحظ ونحن متأكدون أن هناك ظاهرة تضخيم الفواتير. لا أستطيع أن أقدم مستوى هذا التضخيم لكن نعمل مع هيئات دولية لمحاولة التحكم في حجمه .
وبخصوص الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد قال الوزير خلال لقاء حول التجارة والخدمات نظم يوم الاثنين على هامش الطبعة 26 لمعرض الإنتاج الوطني أنها تسجل تأخرا وأن الجزائر تستقطب قلة من الاستثمارات الخارجية مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أن الحكومة واعية بأن قانون تأطير الاستثمارات الخارجية يحتاج إلى مراجعة ومن الضروري إيجاد طرق أخرى لإستقطاب الاستثمارات الخارجية خصوصا تلك التي تساعد في التصدير حسبه.
وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء قال الوزير أن المرسوم المتعلق بتعليق استيراد 851 منتوج سيتم إمضاءه من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى بعد إمضاء قانون المالية 2018.
من جانب آخر تقدر نسبة انفتاح الاقتصاد الجزائري وهو مؤشر يظهر مدى تبعية السوق الوطني للخارج بأكثر من 60 بالمائة حسب ما أعلنه بالجزائر وزير التجارة محمد بن مرادي.
وأوضح السيد بن مرادي بأن مشكل الاقتصاد الوطني يكمن في الواردات حيث أن نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني والتي تترجم مجمل مبادلاته أعلى من 60 بالمائة لأننا وللأسف نستورد كثيرا .
ووفقا لشروح الوزير فإنه يتم حساب نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني من خلال قياس حصة الواردات والصادرات معا من إجمالي الناتج المحلي الخام للبلاد.
وعلى هذا الأساس فإن يتوجب على البلاد إما تنويع صادراتها أو تقليص الواردات في مرحلة أولى.
وحتى الإنتاج الوطني نفسه بات شديد الاعتماد على الاستيراد بالنظر إلى المستوى المرتفع للمكونات والمدخلات المستوردة حسب السيد بن مرادي. وبهذا الخصوص أشار إلى أنه في بادية الأزمة المالية جراء تراجع أسعار النفط في جوان 2014 تمحورت أولى الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية على البعد المالي من خلال تراجع قيمة العملة الوطنية بنحو 20 بالمائة مقابل العملات الأجنبية الصعبة.
لكنه اعتبر في نفس الوقت بأن معالجة الأمر عن طريق تدابير نقدية ليس له دوما أثر إيجابي على مجمل اقتصاد بلد ما .
لهذا وضعت الحكومة في مرحلة ثانية أنظمة ضبط للواردات في 2016 من خلال رخص الاستيراد لبعض المنتجات يضيف الوزير.
غير أنه في الوقت الذي سمح فيه نظام الرخص بخفض مستوى الواردات بالنسبة للمواد المعنية لوحظ أيضا ظاهرة نقل عمليات الاستيراد نحو مراكز أخرى ترجمت في تراجع ضعيف للواردات مقارنة لما كان مسطرا له.
وأظهر تقييم رخص الاستيراد بنهاية 2017 بأنه بالرغم من مساعي وزارة التجارة لوضع نظام شفاف بأقصى قدر ممكن فإنه تعرض لانتقادات شديدة لأنه أدى إلى ندرة في بعض المواد وارتفاع في الأسعار في بعض الأحيان حسب الوزير.
وبحسب التوقعات سيتم إنهاء 2017 بعجز تجاري يقدر ب 10 ملايير دولار وباحتمال عجز ميزان المدفوعات بما يقارب 15 مليار دولار.
وفي هذا الصدد ذكر بالإجراءات المتخذة مؤخرا خصوصا تعليق استيراد 851 منتوج ابتداء من 2018 وكذا الإجراءات الجبائية والجمركية المقررة في قانون المالية 2018 للتحكم في الواردات موضحا في هذه النقطة أن قرار تعليق استيراد 851 مادة تم اتخاذه بعد أن تحققت الحكومة من أن المنتوج المحلي يمكنه تعويض هذه المواد.
وقال كذلك أنها إجراءات استعجالية ونعمل على استراتيجية للتصدير لأنه من الضروري أن يعوض المنتوج الوطني الواردات .
وتتكون قائمة 851 منتوج من 401 منتوج فلاحي و450 منتوج صناعي والتي تم استيرادها بقيمة 5ر1 مليار دولار في 2017.