بن مرادي: عمليات الاستيراد ..غالبا مشكوك فيها

أكد وزير التجارة ،محمد بن مرادي، أن نسبة انفتاح الاقتصاد الجزائري، تقدر بأكثر من 60 بالمائة وهو مؤشر يظهر مدى تبعية السوق الوطني للخارج. وأوضح بن مرادي خلال لقاء حول التجارة والخدمات نظم على هامش الطبعة 26 لمعرض الانتاج الوطني بأن "مشكل الاقتصاد الوطني يكمن في الواردات، حيث أن نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني، والتي تترجم مجمل مبادلات هي أعلى من 60 بالمائة، لأننا وللأسف نستورد كثيرا".ووفقا لشروح الوزيري فإنه يتم حساب نسبة انفتاح الاقتصاد الوطني من خلال قياس حصة الواردات والصادرات معا من إجمالي الناتج المحلي الخام للبلاد. وعلى هذا الأساس، فإن يتوجب على البلاد إما تنويع صادراتها أو تقليص الواردات في مرحلة أولى. وحتى الانتاج الوطني نفسه بات شديد الاعتماد على الاستيراد بالنظر إلى المستوى المرتفع للمكونات والمدخلات المستوردة. وبهذا الخصوص، أشار إلى أنه في بادية الأزمة المالية جراء تراجع أسعار النفط في جوان 2014، تمحورت أولى الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية على البعد المالي من خلال تراجع قيمة العملة الوطنية بنحو 20 بالمائة مقابل العملات الاجنبية الصعبة. واعتبر وزير التجارة أن "معالجة الامر عن طريق تدابير نقدية ليس له دوما أثر ايجابي على مجمل اقتصاد بلد ما".لهذا وضعت الحكومة في مرحلة ثانية أنظمة ضبط للواردات في 2016 من خلال رخص الاستيراد لبعض المنتجاتي يضيف الوزير. غير انه في الوقت الذي سمح فيه نظام الرخص بخفض مستوى الواردات بالنسبة للمواد المعنية لوحظ أيضا "ظاهرة نقل عمليات الاستيراد نحو مراكز أخرى " ترجمت في تراجع ضعيف للواردات مقارنة لما كان مسطرا له. وأظهر تقييم رخص الاستيراد بنهاية 2017 بأنه بالرغم من مساعي وزارة التجارة لوضع نظام شفاف بأقصى قدر ممكني فإنه "تعرض لانتقادات شديدة لأنه أدى إلى ندرة في بعض المواد وارتفاع في الاسعار في بعض الأحيان"،حسب الوزير.وبحسب التوقعات، سيتم إنهاء 2017 بعجز تجاري يقدر ب 10 ملايير دولار، و باحتمال، عجز ميزان المدفوعات بما يقارب 15 مليار دولار. وذكر الوزير بالإجراءات المتخذة مؤخرا خصوصا تعليق استيراد 851 منتوج ابتداء من 2018 وكذا الإجراءات الجبائية والجمركية المقررة في قانون المالية 2018 للتحكم في الواردات، موضحا في هذه النقطة أن قرار تعليق استيراد 851 مادة تم اتخاذه بعد أن تحققت الحكومة من ان المنتوج المحلي يمكنه تعويض هذه المواد مضيفا أنها "إجراءات استعجالية، ونعمل على استراتيجية للتصدير لأنه من الضروري أن يعوض المنتوج الوطني الواردات". وتتكون قائمة 851 منتوج من 401 منتوج فلاحي و450 منتوج صناعي والتي تم استيرادها بقيمة 5ر1 مليار دولار في 2017.
تطرق الوزير إلى ظاهرة تضخيم فواتير الواردات حيث قال في هذا الصدد " لن أخلق البلبلة، لكن عمليات الاستيراد هي غالبا مشكوك فيها. نلاحظ و نحن متأكدون أن هناك ظاهرة تضخيم الفواتير. لا استطيع ان أقدم مستوى هذا التضخيم لكن نعمل مع هيئات دولية لمحاولة التحكم في حجمه". وبخصوص الاستثمارات الخارجية المباشرة في البلاد، قال الوزير أنها تسجل تأخرا وأن الجزائر "تستقطب قلة من الاستثمارات الخارجية مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيرا الى ان الحكومة "واعية بأن قانون تأطير الاستثمارات الخارجية "يحتاج الى مراجعة ومن الضروري إيجاد طرق اخرى لإستقطاب الاستثمارات الخارجية خصوصا تلك التي تساعد في التصدير" حسبه.وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء، قال الوزير أن المرسوم المتعلق بتعليق استيراد 851 منتوج سيتم إمضاءه من قبل الوزير الأول، احمد أويحيى، بعد إمضاء قانون المالية 2018.