قرباج يرد بالقانون ويقصف زطشي بالثقيل

رفعت الرابطة المحترفة لكرة القدم المخلوعة (شخص معنوي) التي يرأسها محفوظ قرباج، أمس، دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، ضد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مضمونها إلغاء الاتفاقية المبرمة بين الفاف والرابطة في جويلية 2011، بسبب عدم قيام الفاف بتحيين الاتفاقية التي بقيت سارية المفعول بقانون الرياضة الملغى رقم 04/10.
واعتمدت الرابطة المحترفة المخلوعة، في العارضة التي قدمتها للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، والتي قامت بتبليغها للفاف، أمس، عن طريق محضر قضائي، على قانون الرياضة الجديد 05/13 الذي ألغى كل مقتضايات القانون السابق 04/10، وبالتالي الاتفاقية المبرمة بين الفاف والرابطة لا أساس لها من الوجود وغير مطابقة للقانون.
يجري هذا في الوقت الذي ردت، أمس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على مراسلة المحكمة الرياضة الجزائرية التي طلبت من هيئة الرئيس خير الدين زطشي، الرد عن الشكوى التي رفعها رئيس الرابطة المحترفة المخلوع محفوظ قرباج بتاريخ 30 جانفي المنصرم، والذي طعن في مداولة المكتب الفدرالي للفاف بتاريخ 21 جانفي، الذي سحب تفويض تسيير البطولة من الرابطة، حيث اعتبر قرباج في شكواه للمحكمة الرياضية أن قرار تفعيل المادة 20 (تسمح للفاف بسحب التفويض من الرابطة)، من اتفاقية 2011 بين الرابطة والفاف، لا مبرر له لعدة اعتبارات، منها أن الفاف لم تبلغ الرابطة كتابيا بالقرار، ناهيك عن خرق الفاف للمادة 16 من المرسوم التنفيذي 330/14 الذي يلزم الفاف بإخبار وإخطار اللجنة الأولمبية الجزائرية من قبل بالنزاع بينها وبين الرابطة، قبل اتخاذ قرار سحب التفويض، وهو ما لم يتم لا كتابيا ولا شفهيا.
وإذا كانت الفاف في ردها، أمس، للمحكمة الرياضية الجزائرية لم ترد بشكل صريح على قضية خرقها للمادة 16 من المرسوم التنفيذي 330/14، إلا أنها بالمقابل حاولت جاهدة تأكيد أحقيتها في تفعيل المادة 20 من الاتفاقية والتي تمنح لها حق سحب تفويض تسيير البطولة من الرابطة، من خلال تدوينها لعشر نقاط، في مقدمتها أن الرابطة من خلال لجنة الانضباط لم تفصل في قضية احترازات وداد تلمسان وجمعية أمل عين مليلة في 48 ساعة، مثلما ينص عليه القانون، متناسية (الفاف) أن القضية طرحت بعد أن سحب المكتب الفدرالي الثقة من الرابطة بتاريخ 21 جانفي، هذا ناهيك عن أن لجنة الانضباط مستقلة في قراراتها.
قضية بادني التي تعود إلى 29 جوان 2017، هي الأخرى اعتمدت عليها الفاف في ردها للمحكمة الرياضية أمس، شأنها شأن قضية محافظي اللقاءات، حيث اعتبرت الفاف أن الرابطة كانت تعين هؤلاء رغم أنهم غير مهيكلين.
رد الفاف تضمن، أمس، قضية منح الرابطة المحترفة، حسب الفاف، لإجازات غير قانونية للاعبين جزائريين مقيمن في الخارج (مغتربين) وتأهيل لاعبين أفارقة دون وجه حق.
الفاف أعابت أيضا على الرابطة في تبريرها لسحب التفويض برمجة الرابطة لجولات في تواريخ الفيفا، وهو عدم احترامها للبرمجة الخاصة بالأندية المعنية بالمنافسة الإقليمية والقارية.
نقطة أخرى كانت في رد الفاف، وهي تلك المتعلقة بالجمعية العامة الانتخابية للرابطة التي جرت في ماي 2016، حيث كشفت الفاف أن أعضاء الجمعية عددهم 40 عضوا، في حين دوّن القائمون على الرابطة في ورقة الحضور 41 عضوا، علما أن المحضر القضائي الذي حضر الأشغال دوّن 39 عضوا.
وفي انتظار فصل المحكمة الرياضية الجزائرية في الموضوع المرتقب في نهاية فيفري الجاري، والمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعد حوالي شهر من الآن، يبدو أن الرابطة المخلوعة التي يرأسها محفوظ قرباج لم تقل كلمتها بعد في صراعها مع هيئة خير الدين زطشي والأيام القليلة القادمة هي التي ستكشف من صاحب النفس الطويل.