تبريرات كعوان لسحب قرار إنشاء قنوات خاصة

أكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن سحب القرار الوزاري المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي يعود إلى عدم نضج بعض أحكامه مما استوجب إعادة النظر فيها.

وخلال تدخله أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني, أوضح كعوان أن الوزارة ارتأت سحب القرار الوزاري المؤرخ في 03 جويلية 2017 المتعلق بالترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي، "بغية إعادة النظر في بعض أحكامه" التي يرى بأنها "ما زالت تحتاج إلى المزيد من الإنضاج".

ويؤكد الوزير بأن فتح المجال السمعي-البصري للاستثمار الجزائري الخاص أضحى اليوم "واقعا ملموسا", حيث كان لرئيس الجمهورية "السبق" في تصور مجال سمعي بصري "متنوع وثري يعكس تنوع وغنى مكونات أمتنا المجيدة".

ففي هذا الإطار, صدرت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية مؤطرة للنشاط السمعي البصري أهمها القانون المتعلق بهذا النشاط والذي تلاه صدور مراسيم تنفيذية تتعلق بشروط وكيفيات الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط بالرخصة، وكذا القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي, يقول كعوان.

وعلى صعيد ذي صلة, توقف السيد كعوان عند الدور المنوط بالمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال في التكفل الأمثل بالخدمة العمومية و تحسينها ي "لا سيما في ظل الجو التنافسي الشرس الذي سيعرفه القطاع السمعي البصري بعد فتحه للرأسمال الجزائري الخاص.

ولدى رده على تساؤلات أعضاء اللجنة كشف الوزير أن نسبة الإشهار العمومي في الجرائد الوطنية تراجعت ب 60 بالمائة بسبب الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مشيرا الى أنه لا يمكن أن يتواصل دعم الدولة للصحافة المكتوبة على نفس الوتيرة.

وعن سؤال متعلق بدور سلطة ضبط السمعي البصري في ظل التجاوزات المسجلة عبر القنوات التلفزيونية الخاصة, قال المسؤول الاول على قطاع الاتصال أن هذه الهيئة "تتمتع بالاستقلالية وليس من صلاحيات الوزارة التدخل في مهامها".

وعلى هامش جلسة الاستماع, رد السيد كعوان على سؤال صحفي يتعلق بمشروع قانون الإشهار الذي أسال الكثير من الحبر, حيث حرص على التوضيح بأن "الأولوية في الإجراءات التي نقوم بها تتجه نحو تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومسألة الوصول إلى المعلومة والدعم الذي يمكن أن نقدمه للصحافة والصحفيين", وذكر قائلا "لقد سئلت أكثر من مرة عن هذا الموضوع و كان ردي دائما بأن مسألة مشروع حول الإشهار غير مطروحة على مستوى الحكومة".