وزير الاتصال جمال كعوان

سنعيد النظر في إعلان الترشح لمنح التراخيص للقنوات الخاصة
قررت الحكومة تجميد فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء القنوات الخاصة الموضوعاتية، حيث كان من المقرر بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية، منح سبع رخص لإنشاء سبع خدمات للبث التلفزيوني. وقال وزير الاتصال جمال كعوان أن القرار ستعاد دراسته مع الفاعلين لتكييفه مع متطلبات المشهد الإعلامي الحالي للسمعي البصري الجزائري
وأعلن وزير الاتصال جمال كعوان، أمس، أن القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي ستعاد دراسته مع الفاعلين المعنيين لجعله متكيف مع متطلبات" المشهد الإعلامي" للسمعي البصري في الجزائر.
وصرح كعوان للصحافة على هامش مراسيم الاحتفال بالذكرى 55 لاسترجاع السيادة الوطنية على التلفزيون والإذاعة الوطنيتين أن "القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح ستتم مراجعته من جديد مع الفاعلين المعنيين لتكييفه مع متطلبات المشهد الإعلامي الحالي للسمعي البصري الجزائري" .
وأوضح كعوان أن "القرار في الصيغة التي صدر عليها لا يستجيب لطموحات وسائل الإعلام الجزائرية وللتقدم الذي أحرزته في المجال السمعي البصري"، مضيفا "نحن عائلة واحدة ونحن في الاستماع إليهم ولقد أخذنا أراءهم بعين الاعتبار وسنعيد دراسة هذا الملف ليكون متماشيا مع التطور الكبير في مجال السمعي البصري والتكنولوجيات". وأضاف الوزير يقول "استجابة لطلبات وملاحظات أسرة السمعي البصري الجزائرية، ستتم مراجعة القرار المتعلق بفتح الإعلان عن الترشح لأننا أخذنا طلباتهم بعين الاعتبار".
وكانت وزارة الاتصال قد أصدرت قبل أسبوعين، القرار الذي يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتي، في الجريدة الرسمية، حيث يفتح الإعلان قصد منح سبع رخص لإنشاء سبع خدمات للبث التلفزيوني، وحدد القرار سبع مواضيع يمكن إنشاء خدمات تلفزيونية فيها وهي "الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية" وحدد القرار إمكانية إنتاج "برامج متكونة من أخبار وتقارير وتحاليل وتعليقات وحوارات وندوات" في هذا المجال.
كما حدد مواضيع أخرى هي "الثقافة والشباب والفن والطبخ والاكتشافات والمسلسلات والترفيه والرياضة."‎‎ ويعد هذا الإعلان مفتوح للأشخاص المعنويين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون الصادر في فيفري 2014، والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، ويتعلق الأمر بمؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري.
وتقوم مصالح سلطة الضبط السمعي البصري، بتسليم المعنيين، قائمة بالوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح مرفقة بنسخة من دفتر الشروط العامة، طبقا للمرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ويتوجب أن تودع الملفات، في نسختين، لدى سلطة الضبط في أجل 60 يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية، عدا ذلك يعد الملف مرفوضا، ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناء بثلاثين يوما، بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري.
وتتضمن ملفات الترشح المودعة، مجمل الوثائق المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-220 الصادر في أوت الماضي، على أن تقوم سلطة الضبط بإجراء الاستماع العلني للمترشحين المقبولة ملفاتهم، طبقا لذات المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.