هذا ما اقترحه "الأفامي" على الجزائر

دعا صندوق النقد الدولي، السلطات الجزائرية، إلى تنفيذ خفض تدريجي في سعر الصرف، كأحد أدوات تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال "النقد الدولي" في بيان صدر، مساء الإثنين، إن "ما يمكن أن يدعم الإصلاح، هو إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف، وبذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء)".
النقد الدولي"، طالب البنك المركزي الجزائري بالبقاء مستعدا لتشديد السياسة النقدية، إذا لم تنحسر الضغوط التضخمية البالغة 5.6 بالمائة في نهاية 2017.
ويعني ذلك، أن خيار تنفيذ تحرير تدريجي للدينار الجزائري (تعويم جزئي)، يعد أحد الخيارات لدى السلطات في البلاد، بعد قيام كل من اليمن ومصر والمغرب، بتعويم عملاتهم خلال العامين الأخيرين.
وتشهد الجزائر منذ قرابة ثلاث سنوات، أزمة مالية ناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام بنسبة بلغت 50 بالمائة في المتوسط، إذ يعد الخام مصدر الدخل شبه الوحيد للبلاد.
ونفذت الجزائر خلال وقت سابق من العام الماضي، عملية طباعة للنقد المحلي، بهدف تغطية العجز وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات في قانون النقد العام الماضي.
الصندوق قال في هذا الصدد، إن خلق النقود لتمويل العجز، يجب أن يقابله وضع ضمانات وقائية قوية؛ "وينبغي أن تشمل هذه الضمانات حدودا كمية وزمنية صارمة على التمويل النقدي".
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت بيانات رسمية لبنك الجزائر المركزي أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها حتى نهاية نوفمبر الماضي، تبلغ ما قيمته 20 مليار دولار، لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.
كما طالب "النقد الدولي" السلطات الجزائرية بالاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الاستثمارية في البلاد، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وترفض السلطات الجزائرية اللجوء إلى الاستدانة من الخارج بدعوى "رهنها لسيادة البلاد" كما أكد سابقا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبلغ الدين الجزائري الخارجي حتى العام الماضي 3.85 مليارات دولار فقط حسب ما صرح به محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال.
وحسب البيان، فإن مواجهة تبعات الصدمة النفطية "سيتطلب الاستعانة بمجموعة متنوعة من خيارات التمويل، منها إصدار سندات دين محلية بأسعار السوق، وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وبيع بعض الأصول".