الجزائر أمامها فرصة استثنائية للخروج من التبعية للمحروقات

رئيس بعثة الأفامي يدعو إلى التكيّف مع الصدمة بنموذج نمو جديد ويؤكّد:

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان، أن الجزائر لديها "فرصة استثنائية" للانتقال إلى نمو مستدام وتقليص تبعيتها للمحروقات، كاشفا أن أهم مشورة قدمتها البعثة للسلطات الجزائرية خلال تنقلها الأخير إلى بلادنا في جويلية الماضي، كانت "ضرورة التكيف مع الصدمة" لوضع نموذج نمو أكثر استمرارية.
وأوضح أن التكيف المطلوب ينبغي أن يقوم على ثلاث ركائز هي "ضبط أوضاع المالية العامة، بهدف استعادة صحة الاقتصاد عن طريق خفض العجز الحكومي والخارجي"، والقيام بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق – أي الإجراءات التي تساعد على إطلاق إمكانات القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، ودعم التوصل إلى نمو أعلى"، إضافة إلى "توفير مزيد من فرص العمل على أساس قابل للاستمرار".
وحسب مدونة السيد دوفان التي اطلعنا عليها، فإن بعثة الافامي قدمت في الشهر الماضي خمسة اقتراحات للمسؤولين تخص سبل تعزيز آفاق النمو في الجزائر.ويتعلق الأمر ب«تحسين بيئة الأعمال بالحد من الروتين الإداري"،"تعزيز الحوكمة الاقتصادية، والشفافية، والمنافسة"، "تحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير أسواق رؤوس الأموال"، "فتح الاقتصاد أمام مزيد من التجارة والاستثمار الأجنبي" و«تحسين كفاءة سوق العمل مع توفير الحماية الكافية للعمال والتأكد من أن نظام التعليم والتدريب المهني ينتج المهارات التي تحتاجها الشركات".
وقال أن الجزائر تمتلك حاليا فرصة فريدة للتركيز على تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية وإعادة تشكيل اقتصادها للانتقال إلى نموذج أكثر استمرارية، بدلا من الاعتماد على احتياطات النفط التي قد تنضب في غضون عشرين عاما، حسبما أشار إليه.
الجزائر تمكّنت من امتصاص الصدمة النفطية بفضل احتياطات الصرف
كما ذكر بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي "المكلفة وغير المتساوية" وتحسين مناخ الأعمال و تبني قانون جديد للإستثمار.
وعن أثر انخفاض أسعار النفط على الإقتصاد الوطني، أشار إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية، بفضل إدخار الميزانية والاحتياطات الدولية وكذا ضعف المديونية.
وحسب السيد دوفان الذي عين منذ عام فقط كرئيس لبعثة صندوق النقد الدولي للجزائر، فإن السلطات الجزائرية تدرك تماما ضرورة إجراء التغييرات المطلوبة، وهو ماظهر في اعتمادها مؤخرا استراتيجية لإعادة تشكيل نموذج النمو في الجزائر. وقال في هذا الصدد "نحن نهدف، من جانبنا، إلى المساعدة في هذه الجهود".
وكان السيد دوفان قد أكد في مارس الماضي عقب أول زيارة قادته للجزائر كرئيس لبعثة الافامي، أن الأخيرة رحبت بميزانية 2016 واصفة إياها ب«الخطوة الحاسمة على مسار الضبط المالي، وإحراز مزيد من التقدم في ترشيد الانفاق وإصلاح نظام الدعم"، وقال أن الاصلاحات تسير "في الاتجاه الصحيح". إلا أن البعثة دعت الحكومة إلى مواصلة الضبط المالي على المدى المتوسط، وذلك عبر "ضبط الانفاق الجاري وتعبئة المزيد من الايرادات خارج المحروقات وإجراء مزيد من الاصلاح في نظام الدعم مع توفير الحماية للفقراء"، إضافة إلى "زيادة كفاءة الاستثمار وتعزيز إطار الميزانية".
وكان تقرير البعثة قد أشار إلى أن آثار صدمة أسعار النفط مازالت "محدودة" على النمو حتى الآن في الجزائر، حيث تمت الاشارة إلى أن نسبته بلغت 3.7 بالمائة في 2015 مع تحقيق نمو ملحوظ ب5 بالمائة في القطاع خارج المحروقات، فيما ارتفع التضخم إلى 4.8 بالمائة.
على صعيد السياسة النقدية، أوصى التقرير أن تعمل سياسات سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية على دعم جهود الإصلاح، مشيرا إلى أن تحقيق الاتساق بين سعر صرف الدينار وأساسيات الاقتصاد من شأنه أن يساعد على استعادة توازن أرصدة الحسابات الخارجية. كما أشار إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في "التحول إلى إطار رقابي قائم على المخاطر وتعزيز دور السياسة الاحترازية الكلية وتقوية نظم الحوكمة في البنوك العامة".
وتبتعد هذه التصريحات الأخيرة لمسؤول الافامي، عن التحليلات التشاؤمية الأخيرة للبنك الدولي الذي توقع أن تواجه الجزائر "صدمة" حقيقية ابتداء من 2018، بفعل التراجع في الاحتياطات بسبب مواصلة انخفاض أسعار النفط.
إذ ترى في الامكانيات الهائلة التي تملكها البلاد، لاسيما في القطاعات خارج المحروقات الفرصة الحقيقية لدفع النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة تدرك أهمية أن تتوجه إلى الاقتصاد المنتج، وهو ماتعكف على تحقيقه من خلال وضع النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الذي يقضي بتحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية إضافية مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية، إضافة إلى التقليص المحسوس لعجز الخزينة العمومية بحلول سنة 2019 وتجنيد الموارد الاضافية في السوق المالية المحلية على غرار القرض السندي.
كما يقوم نموذج النمو الجديد على إعادة بعث إنتاج المحروقات وتكثيف خلق المؤسسات بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات غير الإستراتيجية للاستثمار الخاص والعام وكذا تحسين الصادرات خارج المحروقات.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد جدد مؤخرا التأكيد على أن الدولة ستواصل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية ولا تنوي التوجه نحو سياسة التقشف، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز.
وأضاف أنه بالرغم من الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، إلا أنها "لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل أو تسريح العمال كما استمر الاستهلاك بنفس الوتيرة"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل عملها على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية" وستعمل على "تجسيد سياستها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي".