الممارسون ينددون والمقيمون يتوعدون

رافق عرض قانون الصحة الجديد على البرلمان، أمس، موجة احتجاجات من عدد من الأسلاك الطبية التي تطالب بوقف عرضه وتهدد بالرد في حال تمريره بالصيغة الحالية، فنقابة ممارسي الصحة العمومية، كشفت أن القانون سيخدم القطاع الخاص أكثر من العام، في الوقت الذي توعّد المقيمون بتنفيذ تهديداتهم بالتصعيد، خاصة وأن مقاطعة المناوبة انطلقت من مستشفى وهران وينتظر أن تعمّم عبر المستشفيات الوطنية.
مرابط: “توجه القانون الجديد سيساهم في انهيار الضمان الاجتماعي”
فالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وخلال الندوة الصحفية التي نشطها رئيسها الدكتور إلياس مرابط، أمس، بمقر النقابة بالعاصمة، حذرت من تداعيات القانون على الجبهة الاجتماعية، أين أشار مرابط إلى أن القانون بصيغته الحالية وراءه أرباب المال من المستثمرين وأصحاب المصالح، والمشروع يحمل عنوانا رئيسا وهو التمكين لخوصصة القطاع تدريجيا بمحو الحدود التي ترسم فضاء القطاع الحكومي والقطاع الخاص تحت طائل “الخدمة الصحية لمن يقدمها ولا يهم إن كان قطاع خاص أو عمومي” وهو توجّه ليبرالي، حسبه، لن يقدر على مسايرته الضمان الاجتماعي في بلادنا، حسبه، كون هذا الأخير وبشهادة القائمين عليه يعاني من عجز يهدده بالانهيار، وهذا التوجه سيرهن الحق في الاستفادة بحق العلاج بمستوياته الثلاث، قاعدي، متخصص، عالي التخصص، وبالتالي سيكرس لمنظومتين للعلاج في بلادنا، واحدة للأثرياء وذوي النفوذ، وأخرى للفقراء وذوي الدخل المحدود وهم الأغلبية، يضيف رئيس نقابة الممارسين.
ومن بين المواد التي أعربت النقابة عن رفضها المواد 432..441 التي تعمد إلى تحويل قانون الصحة إلى قانون عقوبات حسب المتحدث، تنص على تجريم عمل الطبيب وتفصل في أحكام وعقوبات ضد الطاقم الطبي وشبه الطبي، وهي من اختصاص العدالة، في الوقت الذي تحدّث عن مقترحاتهم، كالمطالبة بإنشاء مجلس أعلى للصحة بدل “المرصد” يكون تابعا لمصالح رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى.
المقيمون يتوقفون عن المناوبة في وهران ويهددون بتعميمها عبر الوطن
في المقابل ينتظر المقيمون نتائج عرض القانون على البرلمان رغم حالة “الاحتقان” السائدة، خاصة وأن وزير الصحة، أمس، لم يركّز في عرضه عن المزايا الموجّهة للمقيمين في إطار الخدمة المدنية وشدد فقط على إجباريتها، حيث ذكر عضو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، ل”الخبر”، أن المقيمين في حالة غليان وشرارة مقاطعة المناوبة انطلقت بوهران وهي مرشحة للاتساع عبر الوطن، والمقيمون سينفّذون كل تهديداتهم بقانون الصحة أو بغيره بالنظر إلى التماطل في تسوية المطالب العالقة.
حسبلاوي: “قانون الصحة الجديد سيقدم خدمات راقية للمريض”
وكان وزير الصحة مختار حسبلاوي، قد عرض، أمس، مشروع قانون الصحة على البرلمان، أين أكد أن المشروع يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، مضيفا أن الإصلاحات التي جاء بها تتمحور حول عدة مبادئ، منها ضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة، وفي كل الحالات وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان “توزيع عادل” للموارد البشرية والمادية وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن، إلى جانب إرساء مبدأ التكامل “الفعلي” بين القطاعين العام والخاص للصحة في إطار منظومة صحية شاملة، وكذا حق المريض في الحصول على طبيب مرجعي يكون طبيب عام من القطاع العام أو الخاص الأقرب من موطن المريض، إلى جانب وجوب وضع ملف طبي موحد على المستوى الوطني مدمج في النظام الوطني المعلوماتي مع احترام الكتمان والسر الطبي.
وذكر حسبلاوي، أن مشروع قانون الصحة أدرج إنشاء نظام وطني للإعلام الصحي يوفر بنك معطيات ومعلومات يسمح باتخاذ قرارات على جميع مستويات المنظومة الوطنية للصحة، كما ينص مشروع القانون الجديد على إنشاء المرصد الوطني للصحة. مبرزا أن تمويل المنظومة الصحية لا يمكن أن يقتصر على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة. مضيفا أن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد آليات أخرى ملائمة، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل دون المساس بالمجانية وعلى أساس التحكم في النفقات، مع تحسين نوعية وفعالية الخدمات الصحية المقدمة للمريض.