تكريس مجانية العلاج وإجبارية الخدمة المدنية للأطباء

مختار حسبلاوي مشروع يعرض قانون الصحة الجديد أمام النواب، ويؤكد :

- إنشاء مرصد وطني للصحة يحدد أولويات القطاع
عرض امس وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ، مختار حسبلاوي، مشروع القانون المتعلق بالصحة ، أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان ، موضحا ان القانون السابق الذي يعود الى سنة 1985 اصبح غير ملائم للتغيرات العميقة التي مست نشاطات الحياة السياسية والاقتصادية واثبت محدوديته واصبح عائقا حقيقيا يحول دونه تمكين المنظومة الصحية من تحقيق أهداف التغيير المسطرة و المرجوة
، مما استدعى –حسبه – اعادة النظر في القانون الذي يكرس الحق في الصحة ، فهو يكرس مجانية العلاج بشكل "واضح"
والتي اعتبرها مكسبا يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية
مشيرا ان إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات
وكذا ضمان كل حقوق المريض على جميع الأصعدة وفي كل الحالات
و تقليص الفوارق بين المناطق في مجال الحصول على الخدمات الصحية عن طريق ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية و المادية وفق ما تقتضيه الاحتياجات الصحية الحقيقية للمواطن
فضلا عن إرساء مبدأ التكامل الفعلي بين القطاعين العام و الخاص للصحة وذلك في إطار منظومة صحية شاملة
موضحا ان الخريطة الصحية التي تشكل المخطط التوجيهي للصحة ستحدد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها مع الأخذ في الحسبان بالنسبة للأحواض السكانية المعنية المميزات الوبائية والديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية من أجل ضمان توزيع عادل للعلاجات الصحية وحصول أفضل للمرضى على العلاج
ووقف الوزير عند الوضعية الوبائية بالجزائر قائلا " يقتضي تشخيصها مرافق ملائمة وتجهيزات متطورة وممارسات عالية التخصص"
كما لفت الانتباه إلى الإبقاء على إجبارية الخدمة المدنية للأطباء من أجل تقليص الفوارق الصحية.
كما أعلن عن إنشاء المرصد الوطني للصحة والذي يشكل كما قال كمّا عنصر تسيير بالنظر إلى المهام المسندة إليه.