نزلت هيئة المحلفين بمحكمة جنايات مجلس قضاء بشار على التماس النيابة العامة، و قضت بعقوبة الإعدام ضد رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار "ب.ع" المتابع بجناية قتل مفتشة الشرطة الحاج إبراهيم شريفة سنة 2010. وكانت هيئة المحلفين بعد استكمالها الوقائع والمرافعات، اهتدت إلى قناعة إجرام المتهم انطلاقا من تحاليل الطب الشرعي ووقائع القضية و عدد من الأدلة، فأصدرت حكمها بالإعدام مع الحرمان من الحقوق المدنية، وهو النفس الحكم الذي قضت به في مارس 2013، قبل أن يتم الطعن وتعاد فصول المحاكمة من جديد. وعرفت قاعة المحاكمة وبهو مجلس قضاء بشار حضورا مكثفا للمواطنين و عناصر الأمن بالزيين الرسمي والمدني، في مشهد "نادر" لم يسبق تكراره من قبل، وفي محاكمة استمرت حوالي 12 ساعة. و إستمع من حضر المحاكمة لقرار إحالة مكون من 24 صفحة دامت تلاوته حوالي 55 دقيقة، استمع فيها الجميع لتفاصيل القضية التي هزّت ولاية أدرار بتاريخ 17 جويلية عثر عليها مقتولة في 16 جويلية عام 2010، في ظروف غامضة، لتفضي التحقيقات المتسارعة إلى توجيه أصابع الإتهام إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار "ب.ع" حيث حمل ملف متابعته القضائية تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع محاولة طمس وإخفاء معالم الجريمة ليتقرر إيداعه الحبس المؤقت. وجاء في نص الاحالة ورود بلاغات عن العثور على جثة ملقاة على الطريق مذبوحة بطريقة بشعة وصل فيها ومذبوحة ذبحا عميقا بلغ فيه حد الحجز الذبحي إلى الرقبة، وهذا بسكين عرضة بين حدود 3 و 4 سنتيمتر وطوله 15 سنتيمتر مع ربط أطرافها العلوية. و أفاد منطوق الإحالة أن الضحية عثر فيها على أثار جروح على مستوى الأصابع، كما أن الضحية دخلت في غيبوبة الموت بعد 3 دقائق من تعرضها للذبح. كما كشف نص الإحالة توصل التحقيقات إلى وجود علاقة غرامية بين الضحية والمتهم، وهو الأمر الذي اعترفت به شقيقة الضحية ونفاه المتهم جملة وتفصيلا، وهذا على الرغم من أن كشوف الاتصالات الهاتفية بينها والتي أظهرت أن حوارات مطولة جرت بينهما، بما فيها اتصال من 15 ثانية تم من شريحة جوال موبييلس غير معرفة وهذا في الليلة التي سبقت الجريمة، إلا أن المتهم سرعان ما اعترف بامتلاكه لهذه الشريحة وهو الاعتراف الذي تطابق مع تصريحات سائقه وصاحب الكشك الهاتفي، وتوصل المحققون حسب نص الاحالة إلى أن الضحية كانت بصدد اعداد تقرير تتحدث عن تورط المتهم في قضية رشوة. وكان رئيس هيئة المحكمة دخل في نقاشا موسع حول أدق التفاصيل بما فيها التسجيلات الصوتية التي وجه بها المتهم، الذين نفى التهمة الموجهة إليه، معتبرا أن عثور المحققين على أثار بصماته في مسرح الجريمة يعود إلى صدمته من هول المشهد الشنيع الذين كانت عليه الضحية حين تم إخطاره بمقتلها، الأمر الذي تسبب له في عدم التركيز وراح يلمس الضحية دون ارتداء القفازات، أما الاتصالات الهاتفية المطولة التي كانت بينهما فقال أن الأمر يعود لكون الضحية كانت تمر بأزمات نفسية و كانت تتصل به لغرض مساعدتها. من جهته رفض ممثل الحق العام كل هذه الإعتبارات معتبرا أن كل الأدلة والقرائن ثابتة ضد المتهم، ملتمسا تطبيق أقسى العقوبة متمثلة في الإعدام، وهو ما ذهبت إليه هيئة المحلفين.
