أطلقت المفوضية الأوروبية الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل "قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية في تصريحات اليوم إن المفوضية تأمل في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أوت المقبل مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولاياتالمتحدة مؤخرا حيز التنفيذي لافتا إلى أنه وجب على دول الاتحاد الأوروبي التحرك الآن لحماية الشركات الأوروبية الناشطة في إيران لاسيما بعدما لقي هذا التوجه تأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد بالإجماع. لكن المسؤول الأوروبي أوضح أن "رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساسي من الاتفاق حول النووي الإيراني"مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يتعهد بالحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية وسيتخذ إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات. كما ذكر أن قانون "التعطيل" يسمح للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث ويقضي أيضا بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحادي مشددا على أنه "يمكن وقف إجراءات اذا لم تعد الظروف السياسية تبرر تبنيها". وقال جان كلود يونكر إن المفوضية أطلقت أيضا إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أنه يبقى للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي شهران لمعارضة هذه الإجراءات. يذكر أن هذا التشريع الأوروبي (قانون التعطيل) تم إقراره في عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية على كوبا لكنه لم يستخدم من قبل. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في اختتام قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقاني في العاصمة البلغارية /صوفيا/ الليلة الماضية يعلى البدء في العمل على حماية الشركات الأوروبية المتأثرة سلبا بقرار انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من ماي الجاري انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيراني مضيفا أنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيراني كما سيفرض عقوبات على الدول التي تزاول أعمالا مع طهران.
