ابدى خبراء اقتصاديون تخوفهم من الآثار السلبية التي يمكن ان يخلفها قانون المالية التكميلي 2018 على القدرة الشرائية للجزائريين خصوصا و انه جاء في ظرف ارتفع فيه المستوى العام للاسعار ب30 بالمائة مقارنة بسنة 2014 ،بدون ان ترتفع معه مرتبات شرائح عديدة من العمال الجزائريين، كما تنبأ هؤلاء بموجة جديدة من الغلاء ستمس بالدرجة الاولى المنتجات المحلية بداية من اواخر السنة الجارية بفعل الاعباء الجمركية الجديدة التي ستفرض على عمليات استيراد المواد الاستهلاكية . و تضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية مجموعة من الرسوم الإضافية، أبرزها الطابع الخاص برخصة السياقة حيث فاقت الزيادة 100 في المائة، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 3 مليون سنتيم، كما أدرجت أعباء جمركية جديدة تصل إلى 200 من المائة فيما يخص عمليات استيراد المواد الاستهلاكية. وتم تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصولات السند وإجبارية التعامل بها، كما فتحت ولأول مرة مجال الامتياز الفلاحي للمستثمرين الأجانب، في إطار الشراكة مع القطاع العام أو الخاص، في حين ألغت تخفيضات الفائدة على القروض التي كانت محددة ب3 و5 من المائة. وسيرتفع حق الطابع الخاص برخصة السياقة، ، بداية من سبتمبر من السنة الجارية سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 5 آلاف دينار، وسيقدر الرسم على الامتحان الحصول على صنف معين رخص السياقة ب200 دينار ويحصّل بقباضة الضرائب ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه إلى السلطة المختصة من طرف المترشح، في حين ستخضع شهادات السياقة للدراجات النارية إلى حق طابع بقيمة 300 دج، وتحصّل حقوق الطابع لصالح الخزينة 75 من المائة ولصندوق التضامن بين البلديات 15 من المائة، و10 من المائة لصالح المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك أثناء كل عملية، تحصيلا لصالح الخزينة، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدرجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم ب3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات البطاقة الرمادية ، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة إعاقتهم 60 من المائة على الأقل. وسيقدر الرسم على السيارات التي تصل سعتها من 2 إلى 4 أحصنة بمليون سنتيم، و16 ألف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح بين 5 و9 أحصنة، ومليوني سنتيم بالنسبة للمركبات الأكثر من 10 أحصنة، في حين يقدر الرسم بمليون سنتيم للجرارات و3 ملايين سنتيم للآليات المتحركة للأشغال العمومية، ويخضع نسخ بطاقات الترقيم أثناء كل عملية تحصيل لصالح الخزينة العمومية لدفع نفس الرسم حسب المبالغ المحددة لكل مركبة، في حين يتم دفع رسم ب500 دج لوصولات التصريح المتعلقة بوضع السيارات المرقمة تحت تسلسل 00 قيد السير والتعريفات. وأرجعت الحكومة هذه الزيادات التي طرأت على رسوم الطابع لرخص السياقة ورخص شهادات الترقيم للإجراءات الجديدة المطبقة على هذا النوع من الرخص، بإدراجها في الطابع الإلكتروني كرخصة السياقة البيومترية. و في السياق ابرز الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في تصريح ل السياسي أمس أن الاعباء الجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي 2018 من شأنها ان تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للجزائريين و هي المتأثرة اساسا منذ سنة 2014. و قال عبد الرحمان عية الزيادات الجديدة ستضرب جيوب الجزائريين المتأثرة اصلا بارتفاع المستوى العام للاسعار ب 30 بالمائة في الفترة الممتدة بين 2014 الى غاية جوان 2017 ، و فصل محدثنا في الامر اكثر حينما قال الارقام الرسمية تقول ان السلعة التي كانت تقدر قيمتها ب100 الف سنتيم في 2004 اصبحت ب164 الف في سنة 2014 ، ثم تجاوزت 193 الف في جوان 2017 و هو ما يؤكد بحسبه ان اتجاه الزيادات ارتفع بشكل مخيف منذ 2014 خصوصا و ان الحكومة لم تقابله بزيادات في رواتب و معاشات السواد الاعظم من الجزائريين . من جهة اخرى توقع محدثنا موجة زيادات كبيرة ستخص بالدرجة الاولى المنتجات المحلية بداية من اواخر السنة الجارية بفعل الاعباء الجمركية الجديدة التي ستفرض على عمليات استيراد المواد الاستهلاكية،و هو العامل الذي سيؤثر على سلوك المؤسسات الوطنية التي ستسعى بحسبه الى تدارك خسائرها السابقة و التحوط من خسائر في المستقبل من خلال اقرار زيادات كبيرة في اسعار المنتجات .
