أول محاكمة لمرتكبي انتهاكات في عهد بن علي

شرعت محكمة تونسية في البت في قضية تعذيب واختفاء المعارض كمال المطماطي عام 1991، بعد 27 سنة من اختفائه حيث ظل مصير جثته مجهولا.
وشرعت محكمة جنائية في محافظة قابس جنوبي البلاد في النظر في قضية تعذيب واختفاء الناشط السياسي المعارض لنظام بن علي، بعد 27 سنة من اختفائه ومقتله تحت التعذيب في مخافر الشرطة.
وتصنف قضية المطماطي في تونس كواحدة من أبرز وأبشع قضايا التعذيب التي شهدتها البلاد قبل الثورة. وتمثل هذه المحاكمة العلنية الأولى لمرتكبي جرائم تعذيب وانتهاك حقوق الإنسان لمعارضين بعد نظام الرئيس المخلوع.
وتجمع عشرات التونسيين والناشطين وضحايا النظام السابق لدعم هذه المحاكمة والمطالبة بالاستمرار في محاكمة من يصفونهم بجلادي النظم السابق، وطالبت ابنة كمال المطماطي العدالة بالكشف عن مصير ومكان دفن جثة أبيها.
وتغيب المتهمون وهم مسؤولين سياسيين وأمنيين وجهت إليهم تهمة التواطىء والمشاركة في التعذيب والتستر على إخفاء جثة، لكن المحكمة قررت توجيه استدعاء مباشر لهم في جلسة مقبلة، على أن يتم جلبهم بالقوة في حال عدم استجابتهم لاستدعاء القضاء.
ووصفت جمعية القضاة التونسيين في بيان هذه الجلسة بالحدث القضائي التاريخي والوطني، واعتبرت الجمعية في بيان لها ان "هذه المحاكمة ستساهم في تكريس مبادئ كشف الحقيقة والقطع مع الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا".
وتعد هذه القضية من ضمن 100 قضية تتعلق بالتعذيب والانتهاكات والاختفاءات القسرية، أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية على القضاء، بعد رفض المتهمين المثول أمامها والإقرار والقبول بالمصالحة مع الضحايا.