جمعيات مغربية لحقوق الإنسان تندد بالمحاكمة العسكرية

دعوات لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو

تتواصل نداءات الضغط على الحكومة المغربية من أجل إلغاء الأحكام القاسية في حق المعتقلين الصحراويين ال24 الذين وجدوا أنفسهم مدانين بتهم ملفقة، وذنبهم الوحيد أنهم جهروا ودافعوا عن حق شعبهم في تقرير مصيره.
وفي هذا السياق، طالب المنتدى الغاني للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس، بالإفراج الفوري عن المناضلين الصحراويين "لأكديم إيزيك" الذين أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط أحكاما ثقيلة في حقهم يوم 16فيفري الجاري.
وأعرب المنتدى في بيان ندد فيه بهذه الأحكام الثقيلة التي وصفها بالجائرة، عن "دعمه" و«تضامنه"مع جبهة البوليزاريو. كما أدان المنتدى "صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية في حق المدنيين الصحراويين، داعيا إلى"توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، لتمكينها من تغطية هذه الجوانب".
وهو المطلب نفسه الذي رفعته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، والشعوب التي عبرت في بيان أصدرته أمس بالعاصمة الغامبية بانجول، عن"انشغالها العميق" لمحاكمة وإدانة هؤلاء المعتقلين الذين يبقى ذنبهم الوحيد أنه دافعوا عن حق شعبهم في تقرير مصيره.
وقالت إن المحاكمة "أديرت دون أي ضمانة بإجراءات الاستئناف الذي يعتبر عنصرا أساسيا لشروط المحاكمة العادلة المقبولة دوليا".
وبينما تذكر اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان بقرارها حول الصحراء الغربية الصادر يوم 11ماي 2000، دعت المجتمع الدولي إلى "حل قضية تقرير مصير الشعب الصحراوي في أسرع وقت".
وتوصلت موجة الإدانة ضد هذه الأحكام القاسية حتى داخل المغرب نفسه، بعدما استنكرت جمعيات مغربية لحقوق الإنسان بالمقاضاة غير العادلة للمدنيين الصحراويين ال24 المعروفين باسم مجموعة "أكديم إزيك" من طرف محكمة عسكرية.
وقدمت الجمعيات الحقوقية المغربية الخمسة المستقلة، وهي جمعية عدالة والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة تنديدا في إطار تقرير أوليا مشتركا حول ظروف محاكمة المتهمين، على خلفية أحداث قضية مخيم أكديم إزيك.
وشجبت الجمعيات الخمس في ذات التقرير،"رفض المحكمة العسكرية المغربية الاستجابة لالتماسات الدفاع المتعلقة بعرض المتهمين على الخبرة الطبية، للوقوف على حقيقة ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب والممارسات اللاإنسانية من طرف الأمن المغربي".
وذكر بيان لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان المقرب من حزب العدالة والتنمية، أن"المعتقلين الصحراويين كانوا قد صرحوا خلال مجريات محاكماتهم بأنهم تعرضوا لمختلف أصناف التعذيب والمعاملة المهينة في مخافر الأمن المغربي".
ومن جانبه، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقرير له حول أطوار محاكمة الصحراويين، بفتح تحقيق بشأن اتهامات هؤلاء بالاغتصاب والتعذيب التي أطلقها في وقت سابق.
وللتذكير، فإن المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين، من بين مجموعة تتكون من 24 سجينا سياسيا صحراويا لأكديم أزيك، وأربعة ب30 سنة سجنا وثمانية ب25 سنة واثنين آخرين ب20 سنة سجنا، وذلك بعد27 شهرا من الحبس الاحتياطي.
وقد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم أكديم إزيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية المحتلة، حيث شاركوا إلى جانب الآلاف من الصحراويين في نوفمبر 2010، في تنظيم مخيم يضم 3000 خيمة للمطالبة سلميا بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.