خصصت فصلا كاملا للانتهاكات في المدن الصحراوية المحتلة

منظمة العفو الدولية تفضح السلطات المغربية

فضحت منظمة العفو الدولية “امنيستي انترناشيونال”، في آخر تقرير لها المزاعم المغربية باحترام حقوق الإنسان، وكشفت عبر تقارير مطولة عن أساليب قمع وعمليات تعذيب في سجون الاحتلال المغربي بقي مقترفوها دون عقاب ولا متابعة. وخصت المنظمة في تقرير أصدرته بمناسبة ذكرى إنشائها العشرين، واقع حقوق الإنسان في المملكة المغربية بفصل خاص بين عدد من الدول المتهمة بمواصلة انتهاكها لحقوق الإنسان.
وتناولت المنظمة الحقوقية الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية، جملة الانتهاكات التي تطال نشطاء القضية الصحراوية في المدن المحتلة، والذين مازالوا يعانون ويلات آلة قمع المخزن في ظل غياب من يفضحها بعد أن فرضت الرباط طوقا إعلاميا على هذه المدن، مانعة كل أجنبي من دخولها سواء كان صحفيا، محاميا أو ناشطا حقوقيا.
وأدرجت المنظمة المغرب ضمن قائمة من خمس دول متهمة هي الأخرى بممارسة التعذيب، وهي المكسيك والفلبين ونيجيريا وأوزباكستان.
وشددت المنظمة في تقريرها على مطالبة الرباط بوقف العمل بسياسة “اللاعقاب التام”، وجلسات التعذيب التي تضمنها لزبانية المخزن عندما يتعلق الأمر بانتهاكاتهم الفظيعة لأدنى حقوق الإنسان ضد السكان الصحراويين.
وجاء الكشف عن هذه الحقائق ليفضح حقيقة المزاعم المغربية التي ادّعى من خلالها الملك محمد السادس، أن بلاده أصدرت تشريعات قانونية تمنع التعذيب وملاحقة كل مسؤول يخالف هذه النصوص القانونية.
وهي الادعاءات التي انطلت على أعضاء مجلس الأمن الدولي، الذي ثمّنها في لائحته الأخيرة حول الصحراء الغربية 2152 نهاية الشهر الماضي، قبل أن يأتي تقرير “امنيستي” ليفضح ما خفي من انتهاكات الأجهزة الأمنية المغربية، وموقف أعضاء مجلس الأمن الذين ثمّنوا “المزاعم” دون التأكد من “الوقائع” والمعاناة اليومية للسكان الصحراويين على يد جلاّدي المخزن.
وفي محاولة منها لوقف هذه الانتهاكات ينتظر أن تشرع منظمة العفو الدولية، في حملة دولية واسعة طيلة العامين القادمين من اجل الضغط على الرباط للامتثال للشرعية الدولية، ووضع حد لممارسات بائدة منتهجة من طرف نظام بوليسي لقمع كل محاولة للتعبير الحر والديمقراطي.
وأكد التقرير بخصوص الحالة المغربية، أن التعذيب وسوء المعاملة يبقيان ممنوعين في ظاهرهما وفي النصوص القانونية المغربية ولكنهما يبقيان في الواقع أمرا قائما.
وأضاف التقرير أن نقائص النظام القضائي المغربي هي المسؤول الأول على سياسة اللاعقاب في ظل استمرار منع حضور محامي الدفاع خلال جلسات الاستنطاق في مخافر الشرطة، أو الحصول على اعترافات تحت التعذيب والتي تعتمد كأدلة إثبات في إصدار الأحكام الجائرة.
وهي الحقائق التي جعلت المنظمة تطالب السلطات المغربية بالقيام بعمليات تحقيق محايدة ومستقلة من اجل وقف هذه التجاوزات، وحتى يتم تطبيق الأقوال على الأفعال.
ولم تختلف حقائق التعذيب التي أكدت وجودها منظمة العدل الدولية عن مضمون التقرير الذي أعده خوان مانديز، المقرر الخاص الاممي نهاية سنة 2012، والذي أكد في ختام زيارة الى المغرب ومدن الصحراء الغربية المحتلة، أن عمليات التعذيب لم تختف في المعتقلات والسجون المغربية.