القانون التكميلي يدعم النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء، بالجزائر أن قانون المالية التكميلي 2018 يسمح بمواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أوضح راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص "يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي" مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية الأصلي ل 2018".
ويستهدف هذا النص أساسا تعبئة مخصصات مالية إضافية من جهة، كما يهدف إلى إدخال أحكام جبائية وأحكام متنوعة أخرى لاسيما ما يتعلق بالتدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة .
فبخصوص مخصصات الميزانية الإضافية، يتعلق الأمر بزيادة رخص البرنامج ب 500 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2018 حيث يمثل المبلغ المرصود لذلك 2.770.51 مليار دج بزيادة 22 % مقارنة بما ورد في قانون المالية 2018 .
ومع زيادة رخص البرامج الإضافية، يرتفع احتياطي النفقات غير المتوقعة في قانون المالية إلى 670,11 مليار دج.
وسيتم توجيه هذه المخصصات الإضافية لبعض المشاريع الاستثمارية المجمدة خاصة منها مشروع الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية.
وأشار الوزير في نفس السياق، إلى أن مشروع القانون احتفظ إجمالا باعتماد الميزانية عند نفس المستويات المحددة في قانون المالية 2018 أي 4.584,46 مليار دج بالنسبة لميزانية التسيير و 4.043,32 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز.
وحول التدابير التشريعية التي تضمنها نص المشروع، ركز الوزير على وجه الخصوص على إنشاء حق إضافي مؤقت وقائي يتم تحصيله زيادة عن الحقوق الجمركية، تبلغ نسبته بين 30 و 200 % يطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر.
ويهدف هذا الاجراء إلى المساهمة في إعادة توازن ميزان المدفوعات وإنعاش المنتج الوطني وضمان الحفاظ على أدوات الإنتاج، مؤكدا أن "مختلف فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة والتي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد إنتاجها، وعادة ما تدخل السوق الجزائرية بنظام الإعفاء لرسوم الجمركية مما يسبب أضرارا جسيمة على بلادنا".
ولفت وزير المالية إلى أن هذا الأجراء الذي يندرج ضمن وسائل الدفاع التجاري مستمد من قواعد المنظمة العالمية للتجارة والتي تسمح على سبيل الاستثناء للدول المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن انتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادها.