حددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كامل التفاصيل الخاصة بعملية تسديد شقة في إطار صيغة الترقوي العمومي، المعروفة باسم "ال بي بي" المُوجهة للجالية الجزائرية المغتربة بالخارج "نقدا"، حيث يُطالب المعنيون بإجراء 7 عمليات، في أجل لا يتعدى الشهرين من أجل تسديد المبلغ المترتب عليهم بسعر الصرف المُتداول في نفس يوم إجراء تحويل الأموال. وتفيد وثيقة صادرة عن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تنفرد "الخبر" بنشرها، أنّ المكتتبين المُستفيدين من شقة في إطار برنامج الترقوي العمومي "ال بي بي" المُوجهة للمُغتربين، مُطالبين باِحترام 7 مراحل، من أجل تسوية المبلغ المُترتب عليهم. مفيدة بأن بنك القرض الشعبي الجزائري، هو المؤسسة الوحيدة المُخوَلة لاِسترجاع مبلغ اِقتناء الشقق ضمن برنامج الترقوي العمومي الموجه للمغتربين، وهي المكلفة بوضع حيز الخدمة إجراء يمكن الجالية الجزائرية بالخارج بدفع المبلغ المُترتب عن عملية الشراء. وعليه فإنّ المعنيين الراغبين في دفع المبلغ كاملا "كاش"، ودون تمويل بنكي، مُطالبين بأن يُودعوا المبلغ على مستوى حساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في وكالة بنك القرض الشعبي الجزائري، المتواجدة في واد حيدرة بالعاصمة، ما يُعادل قيمة السّكن بالدينار المُدون على الأمر بالدفع الذي حصل عليه المُكتتب. وعليه يطالب المكتتب، بأن يقوم بضمان إجراء سبع عمليات، أولا تسديد مبلغ السكن يجب أن يتم بعملة صعبة قابلة للتحويل، إلى القرض الشعبي الجزائري، عبر الوسائل القانونية، وهي ثلاثة: تحويل المبلغ من حساب بالعملة الصعبة مفتوح خارج الجزائر، أو تحويل المبلغ من حساب بالعملة مفتوح في بنك داخل الجزائر، أو دفع بأوراق نقدية أجنبية. وثاني المراحل التي يجب على المكتتب أن يضمنها أنّ المبلغ المترتب بالعملة الصعبة يجب أن يطابق المبلغ بالدينار المدون في الأمر بالدفع، أما سعر الصرف المعمول به، فيكون ذلك المتعامل به تاريخ القيام بالعملية، أي نفس اليوم الذي يتم فيه الدفع، حيث يتم اعتماد سعر الشراء للإقتباس التجاري الخاص بعمليات التحويل من الخارج، واقتباس الأوراق النقدية للبنك الأجنبي بالنسبة لباقي العمليات. وفي مرحلة ثالثة سيتم إعطاء أهمية بالغة لعملية التسجيل من مفتاح رقم الحساب المصرفي الدولي "ايبان" لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المؤتمن، لتفادي أي أمر من شأنه أن يؤدي إلى رفض العملية أو تعطيلها. أما رابع مرحلة، فهي تحديد أجل الدفع بستين يوما ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع، للمعنيين من أجل تسوية مبلغ السكن. ودعت المؤسسة إلى أن يكون القائم بهذه العمليات (تحويل الأموال، الدفع وغيرها) هو المستفيد من السكن بنفسه، كما يلزم القائم بالعملية في مرحلة سادسة بتحديد رقم الأمر بالدفع الذي حصل عليه من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وفي مرحلة سابعة، وبعد تنفيذ الدفع، فإنّ المستفيد مُلزم بأن يُحوّل إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية نسخة من الأمر بالدفع الذي منح له، ونسخة من تنفيذ الدفع.
