مكتتبو "ال.بي.بي" يطالبون بتحويلهم إلى برنامج "عدل"

يواصل المكتتبون في الصيغة السكنية الترقوي العمومي "ال بي بي "، رفض قرار الوزير تبون، حول قيمة الشطر الثاني بمبلغ 100 مليون سنتيم، بوكانت وكالة "عدل" التي سجلوا بها أول مرة حولتهم إلى برنامج السكن الترقوي العمومي بسبب أجورهم التي فاقت مائة و08 آلاف دينار جزائري.
احتج المستفيدون من "ال بي بي" أمام مقر وزارة السكن والعمران والمدينة، للمرة الثالثة في ظرف أسبوعين، تعبيرا عن رفض قرارات المؤسسة العمومية للترقية العقارية، وأهمها رفع سعر المتر المربع إلى 96 ألف دينار، فرض فوائد على القيمة النهائية للمسكن مطالبين الوزارة بالتراجع عن هذه القرارات، وقال المكتتبون، أن هذه الشروط لا تفيد الوزارة والمؤسسة الوصية، بل تثني المواطنين عن الاكتتاب، خاصة أن من بين 150 ألف وحدة سكنية مخصصة لهذه الصيغة، لكن المؤسسة سجلت 47 ألف طلب فقط.
وأوضح المكتتبون في وقفة احتجاجية، أمس، وفرقتهم عناصر الشرطة، بحجة "غياب الترخيص"، أن انشغالهم ليس رفع قيمة الشطر الثاني إلى مائة مليون سنتيم، بل تحديد السعر الرسمي للسكنات، ونسبة الفائدة المترتبة عن قروض يستفيدون منها لتغطية قيمة سكناتهم، معتبرين نسبة 3 بالمائة فوائد "عائق كبير سيدخلهم في دوامة، قد تقضي على مستقبلهم، ويستمرون في دفع هذه الفوائد 20 سنة على الأقل"، خصوصا وانه لم تحدد قيمة الشقة لحد الساعة.
وفي هذا السياق قال مستفيد "رغم أننا أودعنا ملفاتنا لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سنة 2013، حيث صرح الوزير آنذاك بأن سعرها سيتراوح ما بين 700 و750 مليون سنتيم، ليلمح أثناء رده على المعارضين لقرار رفع قيمة الشطر الثاني مؤخرا، بأن قيمتها ستصل إلى 960 مليون سنتيم، الأمر الذي يعني زيادة غير مبررة بأكثر من 200 مليون سنتيم".
ودعت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي، غير المعتمدة، إلى وقفة احتجاجية، خلال الأيام القادمة، لإجبار الوزارة والمؤسسة الوصية على العدول عن قرارها، واصفة إياه ب"التلاعب"، مطالبين الدولة بالدعم أو التحويل المباشر لبرنامج "عدل".