مكتتبو LPP يطالبون بمراجعة أسعار السكنات وآليات الدفع

بن خلاف راسل الوزير الأول بخصوصها
**
رفع لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من اجل النهضة العدالة والبناء للوزير الأول عبد المجيد تبون مطالب مكتتبي السكن الترقوي العمومي المتمثلة في إعادة مراجعة سعر السكنات حتى تتناسب مع قدراتهم الشرائية ومراجعة آليات دفع سعر السكنات.
وأكد بن خلاف في مراسلة للوزير الأول أن مكتتبي السكن الترقوي العمومي يتخبطون في عدة مشاكل حيث وصفهم بضحية شروط تعجيزية تخالف الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء السكن الترقوي العمومي حيث نقل انشغالاتهم للحكومة حتى تجد حلول مناسبة تمكنهم من الحصول على سكن.
ومن جملة المطالب مراجعة سعر السكن بما لا يتعارض بين قدرة المكتتبين على التسديد ومصلحة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ودراسة إمكانية تعديل آلية الدفع بما يتوافق مع رغبات أغلبية المكتتبين لتمكينهم من تفادي التعامل مع البنوك وهذا من خلال إدراج إمكانية الدفع الشهري والمباشر لحساب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار ( عدل) وإيجاد الحل المناسب للفئة الهشّة من المكتتبين والمتمثلة أساسا في شريحة المتقاعدين وكبار السن الذين يجدون عراقيل مع البنوك للحصول على القرض لتسديد سكنهم بسبب شرط السن المتقدم وهذا باقتراح إدراج أبنائهم وذويهم كضامن في التسديد وليس كمستفيد.
ويطالب مكتتبو أل. بي. بي بإعادة الاعتبار لوضعية الأشخاص الذين تراجع دخلهم بعد خروجهم للتقاعد وهذا بالأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الجديد لدى البنوك والنّظر وبصفة عاجلة في وضعية المكتتبين الذين لم يستفيدوا بعد من قرارات التوجيه الأولي رغم دفعهم لشطرين.
والتمس ممثل الشعب من الوزير الاول التدخل من أجل إعادة النظر في انشغالات هذه الفئة وإيجاد الحلول المناسبة لها من أجل الحفاظ على طابع هذا المشروع العقاري كي يبقى في اطار الصالح العام ولا يفقد الهدف الذي أنشأ من أجله في ظل التكاليف الإضافية الباهظة التي يسددها المكتتبون والعراقيل الإدارية التي ترهن حظوظ هذه الفئة من الإستفادة من السكن الذي إنتظروه طويلا .