مالبورو" وغولواز" الجزائريان يزعجان فرنسا

رغم الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، في أسعار السجائر من خلال رفع الرسوم المفروضة عليها، إلا أن سعر السجائر المنتجة في الجزائر، وخاصة العلامات الكبرى مثل "مالبورو" و"غولواز"، يبقى الأقل قيمة في المنطقة، ما جعل ظاهرة تهريب السجائر الجزائرية تتفاقم، لاسيما إلى الدول الأوروبية، وبالضبط إلى فرنسا، حيث أثيرت مؤخرا ضجة إعلامية وجدال واسع حول الخسائر الجمة التي طالت قطاع التبغ في المدن التجارية، وأهمها مرسيليا، ما استدعى تدخل البرلمان الفرنسي شهر جويلية الجاري، الذي سارع إلى دعوة الحكومة الفرنسية إلى التنسيق مع السلطات الجزائرية لاحتواء الظاهرة.
كيف لا يستهوي سعر "المالبورو" الجزائري شبكات تهريب السجائر وهو الذي يقدر سعره ب1,06 أورو للعلبة، مقابل 8 أورو في السوق الفرنسي و5 أورو عند بيعه في السوق السوداء، ما أدى إلى تكدس الإنتاج الفرنسي وانتعاش سوق التبغ من إمدادات شبكات التهريب. ويبقى السؤال المطروح على السلطات الجزائرية معلقا، برفض هؤلاء اعتماد أسعار تتوافق والمعمول بها في دول الجوار والاتحاد الأوروبي، لاسيما والجزائر الآن بحاجة ماسة إلى موارد مالية إضافية، مبررة بالأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها منذ سنة 2014، إلى جانب الأموال الطائلة التي تصرفها الخزينة على مرضى سرطان الرئة وأمراض أخرى مرتبطة بالتدخين.
وكانت المفوضية الأوروبية في العام الماضي، قد أكدت أن المحرك الرئيسي للتجارة غير الشرعية للسجائر، عبر الحدود بشكل عام، يرجع إلى الاختلافات في الأسعار بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، مثل الجزائر.
ودعا النائب الفرنسي، شارل دي كورصون، مؤخرا، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النشاط والحسابات العمومية، نهاية جويلية الجاري، السلطات الفرنسية إلى التنسيق والتعاون مع السلطات الجزائرية لإيجاد ميكانيزمات فعالة لمحاربة ظاهرة تهريب السجائر، مستدلا بالتقرير الأخير حول الظاهرة والذي يدين الجزائر بإلحاق ضرر بتجارة التبغ في فرنسا، باعتبارها المصدر الأساسي لتهريب السجائر إلى الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا. وأكثر من ذلك، أكد النائب الفرنسي أن هناك مؤشرات تدل على وجود شبكات موازية لتهريب إنتاج الجزائر من السجائر والموجه إلى السوق الإفريقي، نحو الدول الأوروبية، ما يفسر، حسبه، الأعداد الهائلة للسجائر المهربة المستهلكة في أوروبا.
من جهته، طالب النائب في كتلة البرلمان للحزب الشعبي الأوروبي، توماس زديشوفسيكي، في سؤال موجه للديوان الأوروبي لمكافحة التهريب، من هذا الأخير مساعدة فرنسا وتدعيمها في مجال مكافحة تهريب السجائر، باعتبارها البلد الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، جراء التدفقات الهائلة من السجائر المهربة والمتأتية من الجزائر.
3,19 مليار سيجارة جزائرية تغزو فرنسا
كشف تقرير المعهد البريطاني للخدمات، أن الجزائر تبقى المصدر الرئيسي والممون الأساسي للسجائر المهربة نحو أوروبا وبالضبط نحو فرنسا، حيث مثلت تدفقات السجائر المهربة من الجزائر إلى فرنسا ما معدله 31 بالمائة من مجموع السجائر المهربة لهذا البلد. وجاء في نفس التقرير، أن عدد السجائر المنتجة في الجزائر والمهربة إلى فرنسا سنة 2016، قد قارب 3,19 مليار سيجارة، أي بزيادة تقدر ب300 بالمائة مقارنة ب2012، حيث كان حجم التهريب نحو فرنسا يقدر ب1,08 مليار سيجارة.
واستنادا لأرقام المعهد البريطاني، فإن حجم السجائر المهربة من الجزائر إلى فرنسا لا يتوافق وعدد السجائر المرخص حملها من طرف المسافرين الجزائريين، وذلك بما يمثل 200 سيجارة للشخص الواحد. غير أن 87 بالمائة من السجائر التي تدخل إلى فرنسا تمر عن طريق التهريب، هذا الحجم يمثل، حسب ذات التقرير، 300 حاوية من السجائر المهربة من الجزائر باتجاه فرنسا وذلك في عام واحد فقط.
وأشار التقرير البريطاني إلى أن التجارة غير الشرعية للسجائر، تسببت في ركود صناعة التبغ في العديد من المدن الفرنسية، أهمها مرسيليا، حيث مثلت السجائر المهربة 90 بالمائة.
أصبحت الكميات المرخص بها قانونيا من طرف الجمارك للمسافرين على متن البواخر أو الرحلات الجوية، بما لا يتجاوز الخرطوشتين للشخص الواحد، أي 200 سيجارة، لا تستهوي مهربي السجائر، ليعتمدوا على حيل أخرى للتهريب، مكنتهم من إدخال كميات كبيرة إلى فرنسا وبالضبط إلى مرسيليا، انطلاقا من ميناء سكيكدة.
وأكد المدير الإعلام والاتصال بالجمارك، جمال بريكة أن مصالح الجمارك تمكنت من إحباط العديد من عمليات تهريب السجائر إلى فرنسا ودول حدودية أخرى، منها التي كانت على متن سيارات سياحية يقوم أصحابها بتعبئة جوانب أبواب السيارات الأمامية والخلفية وحتى حمل "مطارح" معبأة بعلب السجائر.
وعن الكميات المعتبرة التي تم حجزها بسيارات على متن البواخر، أكد مصدر مسؤول من ميناء الجزائر ل"الخبر"، أن ذلك يتم عادة بتواطؤ مع عمال "فريشوب"، أي المحلات التجارية المتواجدة بالبواخر، حيث يسمح لهؤلاء ببيع كميات كبيرة من السجائر. وحسب نفس المصدر، فإن ميناء سكيكدة يبقى أهم الموانئ الوطنية التي تهرب منها كميات معتبرة من السجائر باتجاه فرنسا وبالأخص إلى مرسيليا.
وما هُرّب منها إلى فرنسا أعظم!
كشف مدير الإعلام والاتصال للجمارك، جمال بريكة ل"الخبر"، عن تسجيل 685 عملية حجز خلال السداسي الأول لهذه السنة، مكنت من حجز 23.500 خرطوشة و14 ألف علبة سيجارة و84 ألف علبة "شمة"، و1100 كيلوغرام من التبغ للمضغ و270 سيجارة إلكترونية. كل هذه المنتجات الجزائرية كانت موجهة، حسب نفس المسؤول، لإنعاش أسواق خارجية متواجدة في تونس ومالي والنيجر وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.
كما تم خلال نفس الفترة، حجز 65 سيارة و6 شاحنات استعملت في تهريب هذه الكميات من السجائر والمتمثلة أساسا في "مالبورو" و"غولواز". وقدرت قيمة السلعة المحجوزة من السجائر ومواد التبغ خلال السداسي الأول ل2018، بما قيمته 16 مليونا و575 ألف دينار.
أما بالنسبة لسنة 2017، فبلغ عدد عمليات الحجز خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، 342 عملية، تم من خلالها حجز 15600 خرطوشة تقدر قيمتها ب8.668.500 دينار، مقابل 489 عملية خلال الثلاثي الثاني، مكنت من حجز 18820 خرطوشة بقيمة 8407300 دينار. أما الثلاثي الثالث، فسجلت مصالح الجمارك 895 عملية تدخل، سمحت بحجز 14672 خرطوشة بقيمة 13912200 دينار.
في نفس السياق، أكد مدير الإعلام والاتصال بالجمارك، أن ظاهرة تهريب السجائر ومواد التبغ، سجلت تراجعا محسوسا بتشديد مصالح الجمارك للرقابة على مستوى الحدود البحرية والبرية للدول التي تهرّب إليها السجائر المنتجة وطنيا.
س. يوسفي
أكثر من 6 آلاف دينار فائدة في الخرطوشة الواحدة
في انتظار أن تعتمد الحكومة أسعارا مرتفعة للسجائر المصنعة محليا ومماثلة لتلك المعتمدة في دول الجوار وأوروبا، لا تزال التجارة غير الشرعية لمواد التبغ والسجائر، تضمن الربح السريع والمضمون للعديد من الأشخاص والعائلات الجزائرية من "الحراڤة" و"أبناء الجالية" البطالين، الذين حولوها إلى مهنة لتحقيق أرباح مغرية، غير أن قيمتها تبقى لا تضاهي الملايير التي تربحها شبكات التهريب المتخصصة في غزو أسواق عديدة من الدول المجاورة للجزائر بكميات هائلة من السجائر المهربة والمصنعة وطنيا.
ويمكن على سبيل المثال، للشخص الجزائري المسافر إلى فرنسا، تحقيق ربح يتجاوز 6 آلاف دينار بالنسبة للخرطوشة الواحدة، المتضمنة 10 علب بالنسبة ل"المالبورو"، في كل علبة 20 سيجارة. فتخيل قيمة الربح المسجل بالنسبة لمهرب تمكن من إدخال 100 خرطوشة إلى مرسيليا عن طريق التهريب، حيث يمكن له تحقيق إيرادات تتجاوز قيمتها ال60 مليون سنتيم في عملية واحدة فقط.
وتتسبب هذه الاختلالات في الأسعار، مثلما أكدته المفوضية الأوروبية في تفاقم ظاهرة تهريب السجائر، حيث يصل الفارق بين سعر خرطوشة من "مالبورو" مصنوع بالجزائر تصل قيمة شرائها إلى 2300 دينار (أي ما يعادل 10 أورو)، لتباع في فرنسا ب40 أورو (حوالي 8800 دينار)، سواء تعلق الأمر بتلك المهربة أو التي يحملها المسافرون معهم بصفة قانونية، ليعاد تسويقها في الأسواق الموازية بفرنسا، إلى 30 أورو (أي أكثر من 6 آلاف دينار) وهي قيمة الربح المحقق في بيع كل خرطوشة.