السجائر الجزائرية تهرّب إلى بريطانيا

كشفت جمعية بريطانية في تقرير لها عن تهريب كميات كبيرة السجائر من الجزائر وإلى بريطانيا، حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة ضمن الدول حسب التقرير البريطاني التي تهرب منها السجائر والتبغ، وبيعها داخل هذا البلد، حيث يستغل المهربون انخفاض أسعارها بالجزائر والتي تبلغ متوسط 200 دينار للعلبة ليعاد بيعها في بريطانيا بمبالغ مضاعفة، تصل إلى مبلغ 850 دينار جزائري، حيث كشفت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية واسعة الانتشار أمس حسب دراسة قامت بها جمعية التبغ البريطانية، أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة من ضمن الدول التي تعد كمصدر رئيسي للتبغ والسجائر المهربة، حيث جاءت الجزائر بعد كل من بلاروسيا وأوكرانيا، في حين احتلت روسيا المرتبة الرابعة حيث أردفت الجزائر. وأشارت الدراسة البريطانية إلى أن الأسعار بخسة في الدول المهرب منها ومنها الجزائر ساهمت في زيادة تجارة تهريب السجائر، حيث إن ما قيمته 10بالمئة من السجائر الموجودة في بريطانيا مهربة، أي ما يعادل 5,3 ملايير سيجارة. ولم تشر الدراسة الى الرقم بالضبط بالنسبة للسجائر المهربة من الجزائر او قيمتها المالية، حيث اكتفت بإدراجها في المرتبة الثالثة، وشرحت أن الجزائريين يهربونها من أجل إعادة بيعها في بريطانيا والتي تعد من الدول التي تفرض أعلي الضرائب على تجارة التبغ، مما يرفع أسعارها ويشجع المهربين على إدخالها إلى الأراضي البريطانية بطرق غير قانونية من أجل إعادة بيعها بأسعار باهظة، حيث يحصلون على هامش مرتفع ومهم.
هذا وقد كشفت مراسلة انه يوجد بالجزائر أكثر من 12 شركة وهمية لصناعة التبغ بلغ إنتاج هذه الشركات الوهمية حوالي 1.2 مليار علبة تبغ- حسب تقديرات رسمية - وخاصة التبغ المعبأ في أكياس من 20 و30 غ، وهو ما يعادل حوالي 11 ألف طن من المواد الأولية التي يتم تداولها في السوق الموازية من طرف هذه الشبكة التي تنشط خارج الدائرة الرسمية وخارج مراقبة وزارتي التجارة والمالية، حيث إن الخزينة العمومية تتكبد خسارة في حدود 2000 مليار سنيتم كنتيجة مباشرة لإنتاج هذه الكميات خارج مراقبة وزارتي التجارة ومصالح الضرائب، حيث تبلغ قيمة الرسوم والضرائب غير المباشرة على هذا النوع من المنتجات 65 بالمئة من سعر المنتج النهائي عند الاستهلاك، فضلا عن الخسارة غير المباشرة التي تتحملها الخزينة العمومية في مجال العملة الصعبة الموجهة لاستيراد المادة الأولية من التبغ الموجه لتزويد الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي تعتبر الشركة الوحيدة المعتمدة من قبل السلطات لإنتاج هذا النوع من التبغ في الجزائر، فضلا عن المخاطر الصحية الناجمة عن عدم مراقبة إنتاج الشبكات الموازية من قبل السلطات الصحية المختصة، وتعتبر الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، المساهم الثاني في دفع الرسوم للخزينة العمومية سنويا بمتوسط سنوي لا يقل عن 400 مليون أورو، أو ما يعادل 5000 مليار سنتيم، فضلا عن مساهمتها المالية في تطوير شعبة زراعة التبغ في الجزائر وتصدير أنواع من التبغ نحو سويسرا وبريطانيا وفرنسا وكندا.