على الرغم من مرور حوالي سنة من إعلان الحكومة على فتح البنوك العمومية لفروع لها في العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، إلاّ أنّ هذا المشروع يظل مراوحا لمكانه، من دون أن يجد طريقه للتجسيد الميداني، على غرار العديد من القرارات السياسية الأخرى ذات العلاقة بتسيير النظام الاقتصادي التي لم تر النور وظلت حبيسة الأدراج. ومن هذه المنطلقات، فإنّ مساعي السلطات العمومية في تسهيل تحويل الجالية الجزائرية للعملة الصعبة، عبر فتح البنوك العمومية لفروع لها على مستوى أوروبا، تصطدم بواقع فرض نفسه ليجعل من ترجمة فكرة مشابهة على أرض الواقع غير قابلة للتحقيق، شأنها في ذلك شأن العشرات من القرارات الأخرى التي استنجدت بها الحكومة لاستقطاب الكتل النقدية الضخمة بالدينار والعملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء خارج الأطر الرسمية، على غرار قرار التعامل بالصكوك البنكية بالرغم من صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ، أو فتح البنوك العمومية لفروع أو شبابيك تعمل بالطريقة الإسلامية لتحفيز المواطنين المتخوفين من شبهة الربا على إيداع أموالهم. ويعد هذا التوجه بمثابة اعتراف من الجهات المسؤولة ورضوخها للأمر الواقع بشأن الطريقة التي يستعملها أفراد الجالية الجزائرية بالمقام الأول في إدخال كتل نقدية ضخمة إلى السوق الوطنية، من خلال الاعتماد على طريقة معينة من "التهريب"، إذ تمر أموال "الكابة" بين أصابع المصالح الرقابية المختلفة، لتعتبر في نهاية المطاف هذه الأموال ب"الدوفيز" أحد أهم مصادر السوق السوداء للعملة الصعبة المنتعشة في الجزائر. ويبدو أنّ الحكومة تخلت أو "تراخت" على الأقل في تجسيد هذه الخطوة التي كانت تهدف من خلالها لوضع جهة رسمية تحت تصرف أفراد الجالية الوطنية المقيمة في الخارج لفتح الحسابات البنكية وإيداع أموالهم أو تحويلها نحو الجزائر، باعتباره أحد أبرز الحلول التي فرضتها معطيات المرحلة الراهنة المتميزة بتراجع المداخيل الوطنية كنتيجة طبيعية لانهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية. وفي حين كانت السلطات العمومية مطالبة بتسريع الإجراءات الإدارية لتحقيق هذا التوجه، بفعل الطابع الاستعجالي الذي تفرضه الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، إلاّ أنّ خطوات تعديل قانون النقد والقرض، لاسيما المادة 45 مكرر منه، التي منحت الحكومة القدرة على طباعة النقود عبر آلية التمويل غير التقليدي، جعلت من السبل الأخرى ثانوية، إذ أنّ الجهات المسؤولة تعاملت مع مقتضيات الأزمة الحالية من خلال ضخ 3585 مليار دينار، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة للبنك المركزي، لتغطية النفقات العمومية، ضاربة بذلك عرض الحائط تداعياتها على الاقتصاد والتضخم وقيمة العملة الوطنية، والتي حذّر منها الخبراء المحليون وصندوق النقد الدولي في تقريره الأخير. كما أنّ خطوة قرار الحكومة إزالة أهم عائق في طريق تدفق الأموال من الخارج بحثا عن رؤوس الأموال في الخارج، وهو شرط تسلم الأموال بالعملة المحلية الدينار، الذي أقر عام 1984، حيث كانت البنوك العمومية والخاصة المعتمدة ترفض فتح حسابات بالعملات الأجنبية، وذلك عن طريق تشجيع الجزائريين والأجانب المقيمين في البلاد وغير المقيمين على فتح حسابات بالعملة الصعبة، ومنحهم حرية التصرف في أرصدتهم في حدود المبلغ الموضوع في الحسابات، بما في ذلك سحب الأموال المودعة بالعملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يجعل من فتح الفروع البنكية للمصارف العمومية في الخارج من دون فائدة من الناحية العملية.
