بعد الشارع..دخلوا "النت"

بارونات الدوفيز يتحكمون في السوق عوض البنوك
أطلق تجار العملة الصعبة غير الشرعيين بساحة بورسعيد أو ما يعرف بالسكوار في العاصمة هذه الأيام موقعا إلكترونيا للترويج و عرض التطور اليومي لأسعار بيع و شراء مختلف العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي، الأورو، الجنيه الأسترليني و الليرة الإيطالية و التركية ...إلخ، و هذا من أجل جلب أكبر عدد من الزبائن و فرض منطق معين في ظل عدم وجود بدائل أخرى على غرار المكاتب الخاصة لصرف العملة الأجنبية التي كان قد أقر اعتمادها قانون النقد و القرض خلال سنوات التسعينات و لم تجد طريقها للتجسيد.
و يرى الملاحظون أن لجوء هؤلاء الباعة غير الشرعيين إلى الأنترنيت في التعامل و إنشاء ما يشبه بورصة حقيقية لتصريف العملة الصعبة و تداول ملايين الدينارات يوميا و التحكم في سعر الصرف، يدل على قوة الأسواق الموازية و من ورائها بارونات المال الممولين لها، الذين يستحوذون حسب بعض الخبراء الاقتصاديين على ما يفوق 42 في المائة من إمكانيات البلاد من العملة الصعبة ، و هذا في ظل بقاء البنوك الرسمية تعمل بطرق شبه إدارية لا تتماشى مع سياسة الانفتاح و متطلبات اقتصاد السوق، حيث مازال سعر الصرف يحدد بأساليب بعيدة كل البعد عن قانون العرض و الطلب، في حين يتم التعامل في السوق السوداء وفق ضوابط هذا القانون، مما جعلها تخطف الأضواء و تمثل سوقا و ممولا حقيقيا للمواطنين المسافرين إلى الخارج أو المستوردين من رجال الأعمال و المتعاملين الاقتصاديين بالعملة الصعبة .
و مع استمرار هذا الوضع و عدم ترك الحرية للبنوك التجارية الرسمية في شراء وبيع العملات الأجنبية، انتعشت و بشكل لافت هذه الأسواق الموازية و أصبحت فئة من أرباب المال المحتكرين لمجال التجارة بالعملة الصعبة توظف و تستخدم شبابا عبر شوارع و ساحات رئيسية بالمدن الكبرى " ساحة البريد بقسنطينة ،دبي بالعلمة والسكوار بالعاصمة ...إلخ"، يحملون بين أيديهم و أمام مرآى الجميع أوراقا من العملة الصعبة "الدوفيز" و يلوحون بها لأي مار أو قادم يرغب في شراء أو بيع العملة ليحققون من وراء ذلك أرباحا طائلة على حساب الاقتصاد الوطني، الذي يمر هذه الأيام بمرحلة صعبة نتيجة تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة جراء انهيار أسعار النفط.
و لمجابهة هذه الوضعية يرى الخبراء و المختصون بضرورة التعجيل بإنشاء مكاتب خاصة لصرف العملة الصعبة بطريقة شرعية و منظمة على غرار ما هو معمول به في دول مجاورة و لو بصفة مرحلية تبدأ أولا باعتماد مكاتب حكومية للصرف عبر فروع مختلف البنوك العمومية على أن يسمح لاحقا للبنوك الخاصة في فتح هذه الشبابيك و هو ما من شأنه تسهيل تقديم خدمة تحويل العملة و ضمان مراقبة الدولة لهذا النشاط الحيوي و الأساسي في تطور السوق المالية في بلادنا.
للإشارة يعاني المواطنون و خاصة الذين يرغبون في السفر إلى خارج البلاد كثيرا في الحصول على احتياجاتهم من العملة الصعبة بسبب تدني المنحة السياحية الممنوحة سنويا و المقدرة ب130 أورو للشخص الواحد و هو ما يضطرهم اللجوء إلى السوق الموازية لاقتناء ما يحتاجونه من العملة الصعبة.