أطلقت قوات خفر السواحل المغربية النار على قارب للحراڤة كان في عرض البحر بصدد التوجه إلى إسبانيا، ما خلف مقتل مواطنة مغربية عمرها 22 سنة وجرح ثلاثة آخرين أحدهم حالته حرجة. وبررت السلطات المغربية العملية بكون قائد الباخرة الإسباني لم يمتثل للأوامر بالتوقف. قالت البحرية الملكية المغربية إن جنودها كانوا مجبرين على التدخل وإطلاق النار على قارب الحراڤة، بعدما رفض الربان الامتثال للأوامر في المياه الإقليمية المغربية بعرض سواحل مديق فنيدق، مثلما جاء في بيان للبحرية المغربية. كما تحججت البحرية بكون الحراڤة كانوا متخفين في القارب على بطونهم وتصعب رؤيتهم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس المرصد الشمالي لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، قوله إن "المغربية المتوفاة تبلغ من العمر 22 سنة وتنحدر من مدينة تيطوان المغربية بمعية شخصين آخرين أصيبا بجروح، بينما المصاب الثالث الذي يوجد في وضعية حرجة ينحدر من مدينة الحسيمة بالريف المغربي". وتم توقيف الإسباني ربان القارب الذي كان على متنه 25 حراڤا، وقامت السلطات المغربية بفتح تحقيق في هذا الحادث الخطير الذي يكشف عن حقيقة تعامل السلطات المغربية مع المهاجرين عكس ما يتم الترويج له من قبل نظام المخزن الذي شن في الأشهر الأخيرة حملة شعواء ضد الجزائر، بحجة عدم معاملتها الجيدة للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة القادمين من منطقة غرب إفريقيا والساحل وتعديها على حقوقهم. وتستعمل السلطات المغربية ملف المهاجرين كورقة تفاوضية للحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي نظير لعبه دور الدركي في منع عبور المهاجرين إلى الضفة الأوروبية، حيث أعلنت أنها تمكنت من إحباط 54 ألف محاولة للحراڤة باتجاه الاتحاد الأوروبي منذ شهر جانفي الماضي، من بينهم 7100 مهاجر مغربي، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية. يتزامن هذا مع إظهار مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورا عن تزايد أعداد الحراڤة المغاربة منذ شهر سبتمبر الجاري، بقواربهم في اتجاه الهجرة نحو إسبانيا، مبرزة أن البطالة وانعدام فرص العمل وغياب الحماية الاجتماعية وراء هذه الهجرة الجماعية للمغاربة، خصوصا في الريف المغربي الذي يشهد اضطرابات وحراكا اجتماعيا غير مسبوق منذ عدة أشهر، دون أن تتمكن السلطات المغربية من معالجة مطالب المحتجين.