صرّح يوم أمس، قائد الواجهة البحرية الغربية بقاعدة مرسى الكبير في وهران، أن قطاعه استفاد خلال الآونة الأخيرة من وسائل جديدة لوقف زحف المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعدما تضاعفت أعداد هؤلاء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بشكل أدهش المسؤولين. وقال قائد الواجهة البحرية "غرب" في ردّه على سؤال خاص ب"الشروق" إن أشكال التعاون مع الدول المجاورة التي تعاني من نفس المشكلة قد تعززت كثيرا في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا مع اسبانيا التي أبدت تجاوبا كبيرا لمساعدة دول الجنوب، ومنها الجزائر من أجل وقف "طوفان الحراڤة". من جهته، كشف قائد المجموعة الجهوية لحرس السواحل عن توقيف 678 حراڤ منذ بداية جانفي إلى غاية شهر أكتوبر الفارط، بينهم 532 شخص كانوا يحاولون الهجرة سرّا على متن زوارق مطاطية، في حين تمّ ضبط 146 آخرين داخل سفن وبواخر مختلفة، علما أن هذه السنة تعتبر الأكثر ازدحاما بحالات الحراڤة، وذلك بعدما تمّ تسجيل 128 حراڤ و359 مسافر سريا منذ سنة 2001 وإلى غاية 2005، وهو ما يرفع عدد الحراڤة الموقوفين خلال السنوات الست الأخيرة إلى 1175 حراڤ بين أولئك الذين اختاروا الهجرة على متن القوارب أو تسللوا داخل السفن، علما أنه يوجد 115 أجنبي من بين الموقوفين. وأضاف القائد الجهوي لحرس السواحل، مؤكدا في إجابته ل "الشروق" أن موانئ الغرب ماتزال تستقبل بشكل أسبوعي عشرات الحراڤة المقبوض عليهم من طرف حراس السواحل الإسبان، وقد كانت آخر عملية تتمثل في استقبال 40 حراڤا يوم الأربعاء الفارط، مع الإشارة إلى أن جميع المقبوض عليهم والمسلّمين من طرف البحرية الإسبانية أو عناصر الشرطة هم أولئك المتسلّلين داخل السفن سرّا. "أما الحراڤة على متن القوارب، فغالبا ما ينتهي صراعهم مع الأمواج العاتية بالموت". وفي سياق متصل، نفى مسؤول الاتصال بالناحية العسكرية الثانية صحة ما يتردّد على أن الفقر والبطالة يمثلان المبرّر الأساسي لخوض تجربة الحرڤة، مبينا أن التحقيقات الأمنية التي أنجزتها المصالح المختلفة للناحية العسكرية الثانية كشفت عن وجود "حراڤة مُرتاحين ماديا واجتماعيا ولا يعانون من ظروف معيشية صعبة"، وهو ما يدحض جميع الادعاءات الرائجة بخصوص تحميل الوضع الاجتماعي مسؤولية جميع "مصائب الحراڤة ومآسيهم"، علما أنه تمّ مراجعة بعض الاتفاقيات البحرية التي وقّعتها الجزائر، وذلك بهدف تكثيف آليات التفتيش عند الموانئ وداخل السفن، وهي المعاهدات التي يرجع تاريخها إلى سنة 1974، لكنه تمّ تحديث بعض بنودها بناء على ما شهدته سواحل الضفتين من عمليات متزايدة للحراڤة. وقد كان واضحا لدى حديث مسؤولي حرس السواحل التابعين للناحية العسكرية الثانية تأكيدهم على أن مهمتهم تقتصر على الإغاثة والإنقاذ بالدرجة الأولى، أما عن إجراءات تكثيف الرقابة بالسواحل، فهدفها تجنّب وقوع مزيد من المآسي كتلك التي حدثت خلال السنة الجارية، وأودت بأرواح أكثر من 20 شابا جزائريا. ذكرت مصادر موثوقة يوم أمس، أن السلطات الإسبانية قامت بإحالة 41 جزائريا على العدالة بتهمة الهجرة السرية، وذلك بعدما تمكن حراس السواحل من القبض عليهم منذ يومين في مدينة ألميريا، علما أن اسبانيا دأبت منذ حوالي شهرين على تنظيم عدة رحلات خلال الأسبوع لسفن تحمل الحراڤة الفاشلين في الوصول إلى الضفة الأخرى، وهم الذين يتم القبض عليهم داخل السفن مختفين. للإشارة، فإن ميناء وهران استقبل نهاية الأسبوع الماضي، 40 حراڤا جلبتهم سفينة اسبانيا تحت حراسة 33 شرطيا، في الوقت الذي يستقبل فيه ميناء الغزوات من 3 إلى 5 حراڤة في كل سفينة اسبانية أسبوعيا. قادة بن عمار
