السخط والاستياء اللذان تبعا مقتل بائع السمك يعودان

تتواصل ردود الفعل المنددة بحادثة مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 سنة) بمدينة تيطوان المغربية (ريف شمال المغرب), حيث استمرت المسيرات الاحتجاجية التي أعادت الى الأذهان حملة السخط و الاستياء التي تبعت مقتل بائع السمك محسن فكري في اكتوبر 2016 بالحسيمة, مسحوقا داخل آلية لجمع النفايات.
وفي هذا الشأن عبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، عن مشاطرتة مشاعر «الاستياء والتذمر» مع فئات المجتمع التي ثارت لهذه الحادثة، نتيجة إطلاق النار على القارب الذي كان يقل الضحية مع أخرين في رحلة هجرة غير شرعية، مما أدى إلى وفاة الشابة حياة.
و طالب السيد الهايج بفتح تحقيق في الواقعة و»تحديد الظروف والملابسات التي جرى فيها إطلاق النار وأيضا تحديد الجهات المسؤولة عن هذه العملية», مشددا على «الرفض المطلق» لإطلاق الرصاص على مواطنين سلميين لم يستعملوا أية وسيلة
للمقاومة، مضيفا أنه «لا يمكن أن يكون رد فعل الدولة بهذه الحدة في اعتراض موجات الهجرة التي عرفتها بلادنا خلال الأشهر الأخيرة».
كما أدانت فعاليات مدنية وهيئات حقوقية مغربية, حادثة مقتل شابة واصابة آخرين في اطلاق نار للبحرية المغربية على زورق للهجرة غير الشرعية، حيث وصفت حادثة مقتل الشابة حياة بأنه «جريمة»، مطالبة، بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول
ملابسات الحادث وتنوير الرأي العام بمآلاته.
وطالبت جمعيات نسائية وحقوقية مغربية، من جهة اخرى، في بيان اورده موقع «شمال بوست المغربي الاخباري» انه ك» نتيجة للتحول المفاجئ في التعاطي مع ملف الهجرة ذي الطابع الحقوقي، وأمام غياب توضيحات مقنعة من جانب الحكومة والسلطات
المغربية وإحجامها الكشف عن حيثيات وملابسات الحادث بشكل رسمي، أعلنت تنديدها ب»الجريمة» التي ارتكبتها البحرية الملكية في حق مواطنات ومواطنين مغاربة عزل.
كما طالبت هذه الجمعيات باعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية في مكافحة الفقر، و هي الظاهرة التي أودت بحياة تسع عشرة امرأة وفتاة خلال السنتين الأخيرتين، مجددة موقفها بأن «الهجرة حق تضمنه المواثيق الدولية
لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، مع تشبثها ب»ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات حادث قتل المواطنة، حياة.
مدنيين قتلوا بدم بارد
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور قال «أن رعايا مغاربة مدنيين قتلوا بدم بارد لأنهم أرادوا مغادرة بلد الفوارق الاجتماعية والفقر والقمع»، في إشارة الى الوضع الذي الاجتماعي الذي يعرف المغرب.
و دوليا، قالت صحيفة الباييس الإسبانية إن البطالة والقمع هما السببان الرئيسيان اللذان يدفعان الشباب المغاربة نحو الهجرة, معلنة في نص تحليلها إنه تم التعرف على أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي من المغرب هذا العام على السواحل الإسبانية.
من جهتها قالت سارة ليا ويتسون, مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش, «ليس هناك أي دليل على أن ركاب القارب كانوا يشكلون خطرا أمنيا على أحد, وهو التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه».
وأضافت في بيان «تعهدت السلطات التحقيق في عملية القتل, يجب أن تفعل ذلك فورا، وأن تعلن نتائج التحقيق وتحيل المسؤولين (عن القتل) على العدالة».
وكان تقرير صدر الجمعة عن المنظمة المناهضة للعنصرية والمرافقة و الدفاع عن الاجانب والمهاجرين، قد قدم صورة قاتمة عن مختلف اعمال العنف وعمليات الترحيل القسري للمهاجرين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء التي تقوم
بها قوات الامن المغربية.
و بخصوص تداعيات قضية قتل البحرية المغربية لشابة كانت تنوي الهجرة السرية، وجه فريق حزب «الاستقلال» بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية.
السؤال يطلب من وزير الداخلية أجوبة عن حيثيات وظروف الحدث الذي وصفه ب «الأليم».
مسيرة ببروكسيل من اجل الريف
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسيل، أمس الأول، مسيرة احتجاجية، في إطار «حراك الريف «بالخارج، مُطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك وتحقيق مطالب سكان المنطقة.
المسيرة جابت بعض شوارع العاصمة البلجيكية، بمشاركة المئات من النشطاء وأبناء الجالية بالخارج، الذين صدحت حناجرهم بشعارات مطلبية مُستلهمة من حراك الريف، على رأسها الشعارات المُطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الريف.
كما طالب المحتجون الذي قُدّر عددهم باكثرم من 1000 متظاهر، بإنصاف جميع ضحايا المقاربة الأمنية بالريف وذوي الحقوق، و إنجاز مشاريع تُجسد تنمية حقيقة بالمنطقة وترقى إلى تطلعات أبناء المنطقة، مع وقف كل المتابعات في حق نشطاء الريف بالخارج.
توتر مستمر مع هولندا
مازالت أجواء التوتر سائدة بين المغرب و هولندا ، بسبب التقرير الذي عرضه وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أمام برلمان أمستردام ، و الذي عرّى النظام المغربي و كشف انتهاكاته الجسيمة ضد محتجي الريف ،و تعامله اللاإنساني مع مواطني المنطقة الذين خرجوا للاحتجاج ضدّ ظروفهم المعيشية و الاقتصادية السيئة ، فإذا بهم يجدون أنفسهم بين أسوار المعتقلات وقد صدرت في حقّ بعضهم أحكام قاسية وصل بعضها الى 20 سنة.
وبخصوص تداعيات قضية قتل البحرية المغربية لشابة كانت تنوي الهجرة السرية ، وجه فريق حزب «الاستقلال» بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية.
السؤال يطلب من وزير الداخلية أجوبة عن حيثيات وظروف الحدث الذي وصفه ب «الأليم».