اعتبر تقرير دولي صدر عن نشرية استعلام الأعمال للشرق الأوسط، إلى توقع الجزائر استقطاب نحو 53 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، لاسيما في مجال الاستكشاف "المنبع" آفاق 2021. أشار التقرير أن سوناطراك تبحث عن تجديد استثمارات الشركات البترولية الدولية. وفي هذا السياق، فإن الجزائر تأمل في اعتماد هذه السنة، قانون جديد معدّل للمحروقات لتدارك بعض النقائص وتجاوز عقبات عديدة، خاصة في مجال النظام الجبائي الجزائري وعدد من المسائل المتصلة بسياسات الرسوم للنفط والغاز. وأوضح التقرير ذاته، أن الجزائر اعتمدت أول قانون محروقات سنة 2005، في مسعى لفتح البلاد للاستثمارات الدولية، معوّضا بذلك قانون خاص كان يكفل أساسا لسوناطراك بأخذ الأغلبية في كافة اتفاقيات الشراكة في مجال المنبع أي الاستكشاف، حيث تم إرجاع مساهمة مجمع سوناطراك إلى حدود 30 في المائة. وذكّر التقرير بالتحفظات التي لقيتها التعديلات القانونية، مشيرين بأن مبدأ الأغلبية الممنوحة لسوناطراك تسبّبت في الكثير من التأخر في المشاريع بسبب البيروقراطية ونقص الموارد المالية. واعتمدت السلطات العمومية تدابير جبائية أخرى في 2006، مع اعتماد الرسم على الأرباح الاستثنائية، مما جعل، حسب التقرير، الاستثمار أقل جاذبية، وهو ما ساهم حسب نفس التقرير في تراجع عدد الرخص المسلمة وتضاؤل عدد الشراكات. وأدت التغييرات القانونية المتعددة إلى تأخر الجزائر في السوق الذي أضحى أكثر تنافسية في مجال استقطاب الرساميل. وعلى هذا الأساس، تقرّر مع مجيء الرئيس المدير العام الجديد عبد المؤمن ولد قدور، تفعيل مشروع تعديل قانون محروقات يهدف إلى استقطاب ما لا يقل عن 53 مليار دولار آفاق 2021. بالموازاة مع ذلك، كشف التقرير عن جهود تبذلها سوناطراك لتطوير وعصرنة قطاع المصب أي البتروكيمياء أساسا لضمان إحلال واردات المواد المكررة والمواد المشتقة، من بينها المازوت التي تستورد الجزائر منه ما بين 2 إلى 3 مليون طن سنويا. إلا أن تراجع أسعار النفط أثّر نوعا ما على برنامج استثمار سوناطراك التي اضطرت إلى تقليص استثماراتها، حيث تخلّت عن مشاريع إقامة خمسة مصاف ومصانع تكرير بقدرة 5 مليون طن سنويا والاكتفاء بمصفاتين فقط، حيث أطلقت سوناطراك مناقصة في نوفمبر 2017 لإقامة مصفاة جديدة بقدرة 5 مليون طن أو 100 ألف برميل يوميا في حاسي مسعود ،وقبل ذلك كان المخطط يقتضي اقامة مصفاتين بقدرة 5 مليون طن سنويا بحاسي مسعود وتيارت. في نفس السياق، برمجت مناقصة دولية لإقامة مصفاة بقدرة 5 مليون طن سنويا في تيارت بعد استكمال المشروعين الأولين في آفاق 2021، وهو ما يسمح برفع قدرات الإنتاج الى 35.95 مليون طن سنويا بعد 2021. علما أن قدرات التكرير الجزائرية تبلغ 30 مليون طن متر سنويا بست مصاف هي الجزائر العاصمة وأرزيو وسكيكدة وحاسي مسعود وأدرار.