سوناطراك ستستورد مليوني طن من المازوت

منح امتيازات جبائية للمستثمرين الأجانب في الطاقات غير التقليدية
سيستفيد المتعاملون الأجانب من حزمة امتيازات ضريبية بموجب القانون الجديد للمحروقات لتحفيزهم إلى التوجه أكثر إلى الاستثمار في الطاقات غير التقليدية. و يوفر القانون الجديد أيضا ضمانات يلتزم فيها الطرف الجزائري بتقاسم الأخطار مع الشريك الأجنبي. و أوضح الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين أن قانون المحروقات الجديد الذي ستدرسه الحكومة قريبا سيمنح امتيازات جبائية أكبر للاستثمار الأجنبي في مجال الطاقات غير التقليدية.
و كشف زرقين على هامش زيارة قادته نهاية الأسبوع إلى مصفاة سكيكدة التي تعد الأكبر وطنيا و التي تخضع لأشغال تجديد، أن هذا القانون من شأنه منح امتيازات أكثر للمستثمرين الأجانب الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر، معتبرا في ذات السياق أن المنافسة الموجودة حاليا بين البلدان المنتجة من أجل استقطاب المستكشفين تحفز الجزائر على الدخول فيها من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين في مجال الطاقة.
و أضاف أن جميع الدول تسن قوانين تهدف إلى جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية و هذا ينطبق أكثر على المحروقات التي تدرّ أموالا معتبرة. و هي أحسن طريقة لجلب المستثمرين.
و بحسب تعبيره فإن هذه الامتيازات ستمنح للأجانب بالنظر إلى الاستثمارات المكلفة في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية و كذا خطر الخسارة في مجال الاستكشاف.
و أوضح في هذا الخصوص أن الاستكشاف في المحروقات مجال فيه مخاطر، على اعتبار أنه يمكن تحقيق اكتشاف واحد على خمس كتل استكشاف بل هناك بعض الدول تحقق اكتشافا واحدا على عشر كتل استكشاف.
و لفت الرئيس المدير العام لسوناطراك إلى أن وزارة الطاقة ستقترح تقاسم الخطر المتعلق بالاستكشاف بين سوناطراك و شركائها في مجال التنقيب على مستوى الحقول غير التقليدية.
و سيتحمل الشريك الأجنبي هذا الخطر لوحده في مجال التنقيب عن البترول و الغاز التقليديين. فقد بقي هذا الشرط المتضمن في القانون 05-07 ثابتا بموجب مشروع القانون الذي حددته وزارة الطاقة و المناجم.
ففي إطار الموارد التقليدية يخاطر الشركاء بشكل منفرد في مجال استشكاف الموارد غير التقليدية لذا نريد ان نجعلها اكثر استقطابا بالسماح لسونطراك بالمشاركة في هذه المخاطرة.
و تشير التوضيحات التي قدمها زرقين إلى أن مشروع القانون المنتظر من قبل الشركات النفطية الأجنبية و كذا مهنيي القطاع ينص على جعل المجال المنجمي الجزائري عموما أكثر استقطابا من خلال تحفيزات مالية. و منذ إصدار هذا القانون المعدل بأمر رئاسي سنة 2006 أطلقت الجزائر ثلاث مناقصات لاستكشاف المحروقات.
و اسفرت المناقصة الاولى (سنة 2008 ) عن منح اربع كتل استكشاف أما المناقصة الثانية (سنة 2009 ) فأسفرت عن منح ثلاث كتل و الثالثة (سنة 2011) عن كتلتين فقط.
و بشأن ما إذا ما كان النص يتضمن تخفيفا محتملا للرسم على الأرباح الاستثنائية اكتفى زرقين في تصريحه ل وأج بالقول ان هذا القانون يتميز بتحديد النقاش حول الموارد التقليدية و غير التقليدية و أن أي مورد يحمل خطرا أكبر يجب أن يمنح امتيازات أكثر.
و قال أن مشروع القانون هذا يحدد للمرة الأولى الموارد غير التقليدية و يشرع بالنسبة لحالات المستثمرين الذين يتحصلون على رخص استكشاف الغاز و النفط التقليديين و لكن يكتشفون حقول طاقة غير تقليدية.
من جهة أخرى، كشف زرقين أن كميات الوقود التي سيتم استيرادها سنة 2012 ستبلغ مليوني طن من المازوت و 500 ألف طن من البنزين للاستجابة للطلب المتزايد على هاتين المادتين.
و ذكر أن الواردات من الوقود قد عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا. حيث أنها زادت ب77 بالمائة سنة 2011 مسجلة 3ر2 مليون طن مقابل 3ر1 مليون طن سنة 2010.
في هذا السياق، انتقلت واردات المازوت الذي يعد الوقود الأكثر استعمالا لسعره المنخفض و استعمالاته في الصناعة و الفلاحة من 3ر1 مليون طن سنة 2011 الى مليوني طن سنة 2012 اي ما يوازي ارتفاعا ب700 ألف طن.
و تشير الأرقام التي سبق للمجمع ان قدمها إلى أن الواردات من المازوت والبنزين سنة 2011 قد مثلت ما قيمته 2 مليار دولار.
و للاستجابة للطلب المتزايد على المواد البترولية أوضح زرقين أن الجزائر قد شرعت في برنامج واسع لإعادة تأهيل مصانع التكرير الثلاثة (أرزيو و سكيكدة و العاصمة) مع العمل على إنشاء أربع مصاف جديدة بطاقة 20 مليون طن سنويا.
و تعتزم الجزائر - حسب ذات المسؤول - الرفع من طاقاتها في مجال التكرير ب 22 مليون طن حاليا و 42 مليون طن بعد 5 سنوات و 52 مليون طن على المدى الطويل.