حملة للتخلص من كاميرات المراقبة غير القانونية

تشرع الشرطة والدرك الوطني في 48 ولاية في تطهير المدن الكبرى بالجزائر من “كاميرات المراقبة” غير القانونية، الموجودة في مداخل فيلات ومراكز تجارية وشركات خاصة وحتى بعض الهيئات والشركات العمومية التي قامت بتركيب أنظمة المراقبة بالفيديو دون المرور عبر الإجراءات القانونية سارية المفعول.
تستعد وزارة الداخلية لتقديم مشروع قانون يحدد الشروط التي توضع على أساسها كاميرات المراقبة في الأماكن العمومية، بما فيها المحلات التجارية.
القانون الجديد، كما قال مصدر عليم، يعالج أمورا جديدة أبرزها أنه يتضمن إجراءات ردعية عقابية للجهات والأشخاص الذين يضعون كاميرات مراقبة دون الحصول على تصريح مسبق، أو ينشرون مواد فيلمية تم تصويرها بكاميرات مراقبة في شبكات التواصل الاجتماعي أو الأنترنت. الإجراءات الجديدة تأتي في إطار سلسلة من التدابير التي تقرر اتخاذها بعد اجتماع لوزير الداخلية مع قيادات الشرطة والدرك الوطني، بتطهير العاصمة والمدن الكبرى في الولايات ال48 من الكاميرات غير القانونية التي تم تركيبها، إما دون ترخيص أو بمخالفات في التراخيص الإدارية الممنوحة.
وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إجراء مشترك مع قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذ عملية وطنية واسعة النطاق لتطهير المدن الجزائرية الكبرى من كاميرات المراقبة غير القانونية وحتى من كاميرات مراقبة تم تركيبها طبقا للقانون، لكنها وضعت في أماكن لا علاقة لها بالمهمة التي تم تركيبها لأجلها أو وضعت بزاوية تصوير لا علاقة لها بالمهمة التي وضعت من أجلها، الحملة تشمل الشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمواقع التي يرتادها الجمهور مثل مرائب السيارات ومداخل المراكز التجارية ومداخل الفيلات والإقامات الرسمية ومداخل المؤسسات العمومية والخاصة.
وكشف مصدر عليم أن القانون الجديد الذي يجري إعداده سيبحث مسائل منها كيفية “أرشفة” المواد الفيلمية وتسجيلات الفيديو التي يتم تصويرها بكاميرات والجهات التي لها الحق في الاحتفاظ بالمواد المصورة، كما يفرض شروطا محددة على تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المغلقة العمومية مثل المكاتب الإدارية سواء في الهيئات العمومية أو الخاصة.
ويستشف مما تسرب من معلومات في هذا الموضوع أن السلطات العمومية أدركت خطورة التصوير غير المأذون به بعد حادثتي فضيحة كمال البوشي وقضية تصوير رئيس بلدية راس الماء ونشر الفيديو الخاص به على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية، بالإضافة إلى ما ينشر يوميا من مواد فيلمية في فيسبوك تلتقط في مواقع عمومية وتتضمن خصوصية أشخاص لم يسمحوا بنشر هذه المواد.