اللعاب البولوري لن يلطخ بياض الجزائر

اليمين المتطرف الحاقد لم يهضم إلى غاية اليوم استقلالها

❊ أبواق إعلامية تابعة لشبكات بولوري لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها
❊ فرنسا تسجل 2297 مواطن مسجون عبر العالم دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة
❊ صنصال ليس رهينة بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية
❊ وراء قضية صنصال خطة مدروسة لإحياء العداء تجاه الجزائر وتحويل الأنظار عن أزمات فرنسا
❊ كلاب حراسة اليمين المتطرف يتخذون من القضية ذريعة لإشعال حرب ذاكرة جديدة
❊ الجزائر تظل واقفة وفية لمبادئها غيورة على سيادتها وقضية صنصال شأن جزائري بحت
على عكس الأوهام التي يروج لها اليمين الفرنسي المتطرف الحاقد، الذي لم يهضم إلى غاية اليوم استقلال الجزائر، فإن العفو الرئاسي الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الخامس من جويلية، لم يشمل المدعو بوعلام صنصال. هذا الأخير يبقى في الحقيقة أسير أوهامه القديمة التي سبقت محاكمته، ويعد بمثابة الذريعة المثالية لإطلاق حملة كراهية وتضليل جديدة ضد الجزائر، كما كان متوقعا.
تقف وراء هذه الحملة الأبواق الإعلامية الفرنسية التابعة لشبكات بولوري، التي لا تفوت أي فرصة للتهجم على الجزائر وشعبها وسيادتها. فمنذ شهور، يعيد كتاب الرأي المأجورون والمعلقون المسعورون وأشباه المثقفين الذين تحولوا إلى محرضين، تدوير نفس الخطاب: مسألة صنصال ترمز "لنظام قمعي" يجب إخضاعه عبر ابتزاز دبلوماسي مكشوف. ولا بأس إن كانت فرنسا، المقدمة الكبرى للدروس، تسجل أكثر من 2297 مواطن مسجون عبر العالم، دون أن تصرخ ولو بكلمة واحدة عن "مأساتها الوطنية" هذه، لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر فإنها يجب أن "تنحني" وحدها، لأنها تجرأت على محاكمة، فوق ترابها ووفق قوانينها، مواطنا مولودا بالجزائر وتخرج من جامعاتها، وعمل في مؤسساتها، وتقاعد كإطار سام في الدولة.
فبوعلام صنصال ليس رهينة، بل تمت محاكمته بناء على قضية داخلية تمس الوحدة الوطنية، وهي خط أحمر لأي دولة ذات سيادة. فأين فرنسا من كل هذا؟ لا وجود لها، إلا من خلال موقف استعلائي استعماري جديد، تتبناه فئة من طبقتها السياسية، التائهة والباحثة عن أي ذريعة لتبرير تدخلاتها.
وراء قضية صنصال، تظهر خطة مدروسة بوضوح: إحياء العداء تجاه الجزائر لتحويل الأنظار عن الأزمات الحقيقية التي تعصف بفرنسا. يلوحون بشبح "جزائر غير قابلة للحكم"، ويعيدون حنينهم إلى "الجزائر الفرنسية"، ويبعثون روح منظمة الجيش السري الفرنسية (OAS) عبر مقالاتهم ومنابرهم وبلاتوهاتهم التلفزيونية المسمومة. آخر المهرجين، باسكال بروكنر، دعا علنا على قناة "فيغارو" التلفزيونية إلى "اختطاف دبلوماسيين جزائريين"، وسمح لنفسه بوصف شعب بأكمله بأنه "فاقد للعقل". خطاب كراهية يعيد إلى الأذهان الروائح الكريهة لسبعينيات القرن الماضي، حين بلغ عنف الكراهية ضد الجزائريين ذروته في مرسيليا، عبر الاعتداءات والتفجيرات، تحت الأعين المتواطئة لورثة منظمة الجيش السري.
في الحقيقة، كلاب حراسة اليمين المتطرف وأذرعهم البولورية لا يسعون للدفاع عن صنصال، فهو مجرد ذريعة، فهدفهم الحقيقي هو إشعال حرب ذاكرة جديدة، وإرضاء الناخبين أصحاب الحنين للماضي، وخلق شماعة لأزمات عجزوا عن حلها: التصدع الاجتماعي، عنف الشرطة، وفشل الاندماج. فعدوهم الجزائري، بالأمس "الفلاقة"، واليوم "ديكتاتورية"، يبقى فزاعتهم المفضلة.
فليستمروا في نباحهم إذا. فالجزائر تظل واقفة، وفية لمبادئها، غيورة على سيادتها. قضية بوعلام صنصال شأن جزائري بحت، ولن تغير الأوامر الباريسية من الأمر شيئا. فلينفثوا سمومهم على بلاتوهاتهم التلفزيونية كما يشاؤون، فحتى أقذر لعاب بولوري لن يلطخ بياض الجزائر. فالتاريخ قال كلمته الفاصلة: زمن الاستعمار قد ولى، ولن نركع لماض هم وحدهم من يحاول بعثه لإشباع أحقادهم.