دعوة إلى فتح تحقيق في أنشطة شركات صهيونية

تنهب موارد الصحراء الغربية
دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية و حماية البيئة، الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة الشركات المتورطة في نهب موارد الصحراء الغربية، و محاسبة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات.
وأكدت رئيسة المرصد الصحراوي، ياقوتة المختار في تصريح له، أن منح مثل هذه التراخيص من قبل دولة لا تملك السيادة ولا الولاية القانونية على الإقليم "يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، لاسيما مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية، التي شددت مرارا على أن أي استغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية لا يكون قانونيا إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو".
واستدلت في هذا الإطار بمنح سلطات الاحتلال المغربي، الشركة الصهيونية "نيوميد إينيرجي" رخصة للتنقيب عن النفط في سواحل الإقليم المحتل في انتهاك صريح للقانون الدولي، مبرزة أن "الشراكة الاستعمارية المزدوجة بين المغرب و الكيان الصهيوني، و التداخل الخطير بين نظامين محتلين (في فلسطين والصحراء الغربية) يستخدمان الآليات الاقتصادية كوسيلة لتثبيت واقع استعماري غير شرعي عبر نهب الموارد الطبيعية وتوظيف الشركات متعددة الجنسيات كأدوات ضغط وتمكين".
وأشارت السيدة ياقوتة المختار إلى أن المرصد حذر مرارا و تكرارا من مخططات الاحتلال المغربي، الذي يوظف الشركات الأجنبية، بما فيها الصهيونية، ل"شرعنة" وجوده غير القانوني في الصحراء الغربية عبر نهب ثروات لا يملك حق التصرف فيها.
وحذرت رئيسة المرصد الصحراوي، جميع الفاعلين الاقتصاديين "من المخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالتعامل مع سلطات الاحتلال المغربي في ما يتعلق بموارد الإقليم"، مشددة على أن "المسؤولية المدنية والجنائية لا تسقط بالتقادم".