"مجلس الأمة لا يشكّل رهانًا حقيقيًّا لنا"

لا تضع حركة حمس انتخابات مجلس الأمة ضمن أولوياتها، وهو ما يوضحه عضو المكتب الوطني للحركة، ناصر حمدادوش في حوار مع "الخبر". مشيرا إلى أن قيادة الحزب تركت القرار للمكاتب الولائية لاتخاذ ما تراه مناسبا، أي تقديم مرشحين عنها، دعم مرشح حزب آخر، التصويت بورقة بيضاء أو المقاطعة.
هل ترى حركة مجتمع السلم نفسها معنية بانتخابات مجلس الأمة، وهل لديها حظوظ في حال مشاركتها، وهل ستجدد العمل بتحالفاتها في الانتخابات السابقة؟
الحركة كحزب سياسي ومهما يكن وعاءها الانتخابي معنية بهذه الانتخابات، والأصل فيها هو الترشح لعدة اعتبارات تنظيمية وسياسية وانتخابية، مهما كانت النتائج، فلها أهداف ومقاصد أخرى تتجاوز الفوز بأي مقعد، ولا يمكنها الدخول في أي تحالفات إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة وراجحة، مع اعتبار المال الفاسد والشهرة بالفساد خطٌّ أحمر، لا يمكن التورط في مساندة أي مرشح معروف بذلك، مراعاة للأخلاق العامة والقيم السياسية، وعدم الإساءة للحركة محليًّا ووطنيًّا أمام الرأي العام. ولكنّ القرار النهائي - وفق لوائح الحركة - يعود إلى المكاتب التنفيذية الولائية، مع المرونة في مراعاة الواقع المحلي لكل ولاية.

ولكن أجال إيداع الملفات اقتربت، إذن ما هي حظوظكم وما هي الولايات التي ستدخلونها؟ وهل وصلتكم عروض للتحالف؟

المكاتب الولائية مطالبة بالفصل في ذلك قبل 30 نوفمبر، خاصة أنها تزامنت مع إعادة تجديد الهيكلة في كل ولايات الوطن، ولا تزال الفرصة أمامها لإيداع الملفات قبل 09 نوفمبر.. ولهم كامل الحرية في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا حسب واقعهم المحلي، ولذلك لا يمكن التكهن بنتائج العملية.. والولايات مخيرّة في مواقفها، وأمامها كل السيناريوهات المفتوحة الترشح أو التحالف أو المقاطعة أو الورقة البيضاء.. ولها واسع النظر في تقدير الموقف المناسب، لأن الحركة تتمتع بقدرٍ عالٍ من الديمقراطية الداخلية والمحلية.

هل عدم تواجد حمس في مجلس الأمة منذ عدة عهدات أمر طبيعي؟
الأصل هو التواجد في مجلس الأمة مثل غيره من المجالس، ولكنّ الواقع المحلي ونتائج المحليات وانحياز الإدارة ودخول عوامل غير نزيهة في المنافسة على مقاعد محدودة في مجلس الأمة يصعّب من الحظوظ في ذلك. ولكنّ المتغيرات وصراع الإرادات وتصاعد حمّى الطموحات وتدخل عوامل أخرى غير حزبية تجعل الجميع يعاني أيضا من نفس الصعوبات، ويفتح المجال للمنافسة أمام الجميع...

هل هناك توجيهات خاصة لمنتخبي حمس في مواجهة لوبي المال السياسي؟
لا يمكن التساهل أو التسامح في التعاطي أو التورّط في مساندة أصحاب المال السياسي الفاسد أو المشهورين بالفساد، ولا توجد أي مصلحة حزبية أو شخصية في ذلك، ولذلك كانت هناك تعليماتٌ صارمة من قيادة الحركة تحذّر من الانزلاق إلى هذا المستنقع النتن.. الأفراد أو الأحزاب ليست سلع تُباع وتُشترى، ولا أعتقد أن من يلجأ إلى ذلك يشرّف الأحزاب أو مؤسسات الدولة التي ينتمي إليها.. ونحن ندعو مؤسسات الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في تطبيق وتنفيذ قوانين الجمهورية وفرض سيادتها على الجميع، على من يتورط في هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ومؤسسات الجمهورية.

غيابكم عن مجلس الأمة ألا يعد هذا دليلا آخر عن ضعف التيار الإسلامي واستمرار تردي أوضاعه وضعف قوى المعارضة أيضا؟
يعلم الجميع أن مجلس الأمة تمّ استحداثه في دستور 1996 للتحكّم في أي أغلبية يمكن أن تتشكل في المجلس الشعبي الوطني، ولذلك - وإضافة إلى ضعف الأحزاب في التمثيل المحلّي - لأسباب ذاتية وموضوعية، فإنه لا يمكن للسلطة أن تسمح بوجود أي قوة معارضة في مجلس الأمة، والذي يملك الثلث الرئاسي المعيّن والمعطِّل الضامن للسيطرة على السلطة التشريعية.

لما كانت حمس شريكا في الحكومة، حظيت بحصة في الثلث الرئاسي، وكانت لها كتلة نيابية، ألا يعد غيابها عن الهيئة عقابا لها، أو لإدراك السلطة أنه لا تأثير لها؟
مثل مشاركتها في الحكومة، لا تأثير له بالشكل الذي يخيف أو يشكل تهديدًا، ولذلك كان تواجدها فيه مسموحًا به، وتعتبر هذه المسألة جزئيةً ورمزية ولا تمثّل رهانا كبيرًا..
والأصل أن أغلب الأحزاب السياسية كانت ضدّ وجود مجلس الأمة أصلاً، وكانت تطالب ببرلمان بغرفةٍ واحدة، ولها مقترحات بإلغائه في المشاورات والإصلاحات السياسية منذ 2011، إذ لا مبرّر لوجوده الآن، ناهيك أن السياق التاريخي الذي تمّ استحداثه فيه سنوات المأساة الوطنية ولا يمكنها أن تحكمنا إلى الآن.

يفهم من ردكم أن مجلس الأمة لا يهمكم؟
بالعكس يهمنا وإلا لما دخلنا في نقاش داخلي وخارجي حوله، ونحن معنيون به، ولكنه لا يشكّل رهانا حقيقيا لنا.