البلاد - عبد الله ندور - أطلقت حركة مجتمع السلم، عبر موقعها الرسمي، استبيانا من أجل معرفة رأي المواطنين والمتعاطفين مع الحركة، بخصوص مبادرة التوافق الوطني والرئاسيات القادمة، وهي أول خطوة للحركة للتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة. فيما يتوقع أن يكون عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة، في حال المشاركة، هو فارس "حمس" الذي يمثلها لخوض غمار الرئاسيات. ومن بين أبرز الأسئلة التي طرحتها حركة مجتمع السلم، في استبيانها هي إذا كان المستجوب ينتمي إلى حزب سياسي أم لا، أو ينتمي إلى جمعية وطنية، وينتمي إلى جمعية ولائية، أو ينتمي إلى نقابة مهنية، كما تستفسر "حمس" عن المشاركة من عدمها في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014، وفي الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية السابقة 2017، وإذا لم يشارك ما هي أسباب عدم المشاركة في الانتخابات هل هو "التزوير، ضعف الأحزاب، اليأس من التغيير". كما طرحت "حمس" مجموعة من الأسئلة من بينها "هل تعتقد أن الوضع في الجزائر: مستقر، خطير، مخيف، قابل للانفجار"، وأيضا "هل تعتقد أن البلاد في أزمة؟، وما نوع هذه الأزمة : سياسية، اقتصادية، اجتماعية، لا توجد أزمة"، كما سألت مستجوبيها عن السبب الرئيسي للأزمة هل هو فقدان الثقة، الفساد المهيكل، ضعف الشرعية. وفيما يتعلق بمبادرة التوافق الوطني التي قدمتها الحركة، استفسرت إذا كانت "تقدم حلا للأزمة، لا تقدم حلا للأزمة، واقعية، غير واقعية". وأما الرئاسيات القادمة طرحت سؤال "هل ترى أن الانتخابات الرئاسية 2019 يمكن أن تكون : فرصة، تهديد، عادية". وبخصوص موقفها منها كان السؤال "هل من الأفضل أن تشارك الحركة فيها؟ ما هو شكل المشاركة؟"، وفي حال دعم خيار المشاركة هل يكون الأمر بتقدم مرشحها، تدعم مرشح توافقي، تدعم مرشح المعارضة، تدعم مرشح السلطة غير العهدة الخامسة، تدعم العهدة الخامسة. وفي هذا السياق، يرى بعض المراقبين أنه في كل الحالات، ستكون الحركة ورئيسها أمام خيارات أحلاها مر، سواء المقاطعة كما في الرئاسيات السابقة وهذا غير وارد، وهو شبه انتحار سياسي يراه البعض لأنه لا يعقل أن يبادر حزب بمبادرة ذات شعار كبير بغض النظر عن مضمونها ثم إذا فشلت ينسحب من الساحة! والخيار الثاني هو خيار المشاركة، إما بتزكية مرشح ما وهذا غير وارد بتاتا؛ لأن تزكية مرشح السلطة مستحيل إذا كانت العهدة الخامسة، وبعيد جدا إذا رشحت غير الرئيس الحالي ولكن من جماعته، خاصة إذا لم يكن وفق رؤية إصلاحية اقتصادية وسياسية مثل ما تحمله المبادرة، ما يعني بالضرورة سيكون الوضع السياسي أمام عهدة خامسة حكما وإن لم تكن خامسة شخصا. ما يعني بالضرورة بقاء خيار واحد، وهو ترشيح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري. هذا الخيار يراه بعض المراقبين يدخل حمس في متاهات أخرى، وهي الترشح في ظل العهدة الخامسة، وبالتالي تكون حمس قد باركت هذه العهدة بالمشاركة في سيناريو إخراجها، ما يعني أنه لن يعود لحديث حمس عن التزوير أي قيمة ولا أحد سيقتنع بكلامها لتبرير الموقف وتبرئة الذمة، فالجميع يعلم أنه إذا ترشح الرئيس الحالي لعهدة خامسة، أنه الفائز لا محالة.
